دفعت الجهود الرامية إلى تأمين التعليم الشامل والعادل للجميع إلى دعوات للمزيد من المشاركة من جانب القطاع الخاص ، والتأكيد على أن الشركات والمؤسسات قادرة على لعب أدوار كبيرة كشركاء في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

في السنوات الأخيرة، وفي ضوء النقص في التمويل العام والحاجة إلى استجابات عاجلة، أصبحت الجهات الفاعلة الخاصة تشارك بشكل متزايد في مختلف جوانب البرمجة التعليمية من أجل التعليم في حالات الطوارئ. غير أن هذه التدابير يمكن أن تؤدي إلى حدوث توتر بين مشاركة القطاع الخاص والاستجابة الإنسانية في مجال التعليم، الأمر الذي يحتاج إلى معالجة ويتطلب بدوره مزيدًا من التنسيق والمناصرة والاهتمام. ويستكشف هذا الموجز بعض هذا التوتر ويقدم توصيات لدعم الأولوية للتعليم العام الآمن والمنصف والجيد لجميع الأطفال والشباب المتضررين من الأزمات.


تدعم الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ حق كل شاب في التعليم وتعترف بأن الدولة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التعليم، تمشياً مع الإعلانات والأطر والمواثيق القانونية الدولية التي تؤكد الحق في التعليم وتحميه (انظر الإطار حول المواثيق القانونية التي تحمي الحق في التعليم).

ENGLISH    ESPAÑOL    FRANÇAIS

تم تبني القرار الخاص بالحق في التعليم خلال الدورة العادية الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في الفترة ما بين 19 يونيو و 14 يوليو 2023.

 

ENGLISH   FRANÇAIS   ESPAÑOL

يق دم هذا التقرير الذي أعدته المقررة الخاصةة ةم الم نيم قالي لت الت يري لريدة ،ةة ةاسدي قمنا ةة ة م الذكرى السةة ةنويم الخامسةة ةم وال اةة ةرين ناةة ةاة الوحيم المت قم قالي لت الت يرة وتقدم المقررة الخاصةة ةم لت التت تيققت لت هذا المجالي وكيفيم لار الي لت الت ير واحلتزامات المترت م تقريرها ا ت ارضا لإلنجا ازت ع يهي لضةة ع عن القضةةايا الم اصةةرة والنا،ةةنم التت يت سن النجر لساا من أجف ضةةمان الي لت الت ير ل جمي ي لت الوقت الياضر ولت المستقبفة

 

ENGLISH       ESPAÑOL     FRANÇAIS