في عالم يواجه التَّمزق الاجتماعي، والتفاوت البيئي والمناخي؛ نحتاج إلى التعليم الرسمي ذي الجودة والتحول والشمول الآن أكثر من أي وقت مضى. بينما تكافح أنظمتنا السياسية لتعزيز الديمقراطية، وإرساء قيم المواطنة، ومكافحة التمييز، مما يمكن التعليم الرسمي المجاني من خلق جمهور مستنير متمكن وقادرٍ على التعامل مع هذه التحديات العالمية.
الجمهور يدعم التعليم الرسمي، و التعليم الرسمي يعمل.
إن التعليم الرسمي المجاني والجودة والشامل هو حق إنساني يدعمه الجمهور ويطالب بإنفاذه. على مدى العقود الأخيرة، قام المجتمع العالمي بجهد غير مسبوق لتوفير التعليم الرسمي لملياري تلميذ في العالم، وإنشاء أنظمة تعليمية واسعة النطاق وقابلة للتكيف للتعليم والتعلم. كما أن الدولة هي الجهة الملتزمة بتقديم وإنفاذ التعليم الرسمي، الذي يحقق التعليم للجميع دون تمييز، ويتطلب ذلك من الدول تحقيق وتوسيع دورها المركزي لتفعيل هذا الالتزام.
