من أصل ٥٧ مليون طفل لا يحصلون على التعليم عبر
العالم، يعيش أكثر من ثلثهم في أوضاع من النزاع والهشاشة.
ساهمت الأزمة المتصاعدة في سوريا جوهرياً في وضع هذه
النسبة السكانية خارج المدرسة، بوجود أكثر من نصف
الأطفال والمراهقين السوريين اللاجئين البالغ عددهم ١،٤
مليون خارج المدرسة.
مع أن التعليم في حالات الطوارىء ازداد كأولوية سياسة
في مهمات المنظمات الدولية، انخفضت الحصة الإجمالية
لمساعدات التنمية عبر البحار بصورة حادة في السنوات
الأخيرة، مع الإنخفاض المطرد للتمويل في الدول المتأثرة
بالنزاع. وفي هذا السياق، صار انخراط القطاع الخاص في
التعليم جذاباً أكثر فأكثر لشريحة متنامية من المجتمع
الدولي. استجاب ممثلو القطاع الخاص بدورهم، عبر تشجيع
مبادرات جديدة، والتزامات تمويل، وترتيبات شراكة لدفع
قضية تعليم الأطفال اللاجئين. إن التزامات كهذه تدل على
الدور المتنامي للكيانات الخاصة كممولين ومقدمين تعليميين
في سياقات الأزمة.
تستكشف هذه الدراسة العلاقة المعقدة بين النزاع ومشاركة
القطاع الخاص من خلال دراسة حالة تعليم أطفال السوريين.
يقدر أن ٩٠٠ ألف طفل ومراهق سوري لاجىء غير مسجلين
في المدارس، مع نسبة التحاق ٧٠ في المئة فقط في الأردن و ٤٠
في المئة في لبنان و ٣٩ في المئة في تركيا. على رغم أن مشاركة
القطاع الخاص في هذا السياق تتوسع بوضوح، فإن الطبيعة
الدقيقة لهذه المشاركة ومستواها غير معروفة. يسعى هذا
البحث الى فهم أفضل للكيانات الخاصة المشاركة في القطاع،
والنشاطات التي تقوم الشركات والمؤسسات الخاصة من
خلالها بدعم التعليم، والمبررات والبواعث التي تدفعهم الى
المشاركة.
