صكوك اليونسكو

تعد اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم هي أول صك دولي في مجال التعليم ولها سلطة إلزامية في القانون الدولي وأصبحت مصدر إلهام لكتابة الصكوك الأخرى، وخاصة المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. اعترف المجلس التنفيذي لليونسكو  باعتباره ركيزة أساسية لعملية توفير التعليم للجميع.

تنص هذه الاتفاقية على المبدأ الأساسي لعدم التمييز وتكافؤ الفرص في التعليم، ومن الجدير بالذكر أن المادة 2 تنص صراحة على أن إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة،

توجب المادة 4 على الدول الأطراف بأن: جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية،  كما وتعترف بحق الشباب والكبار في التعليم الأساسي.

وتحدد المادة 5 أهداف التعليم وتنص على حرية الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يريدونه لأبنائهم، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقدات الأخلاقية والدينية، وتعترف أيضا بحق الأقليات بتنفيذ نشاطاتهم التعليمية الخاصة بهم.

تتعلق هذه الاتفاقية أيضا بتدريب المعلمين وتأهيلهم والتعليم المتكافئ.

•         اعتمدت في: 14 كانون الأول 1960

•         دخلت حيز النفاذ في: 22 أيار/مايو 1962

•         عدد الدول التي صادقت عليها: 100

•         التفسير:  ترصد لجنة اليونسكو المختصة بالاتفاقية والتوصيات الشكاوى بشأن انتهاك الحق في التعليم وتنظر فيه، ولكنها لم تنشر أي تفسيرات رسمية للاتفاقية، ولكن حررت اليونسكو المنشورات التالية التي قد تكون مفيدة: أهمية الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وتعليقات عن اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم، وعشرة أسباب لأهمية اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم في عالم اليوم

•         آلية الرصد: يوجد  (المادة 7 من الاتفاقية)

•         إجراءات الشكاوى: يوجد