الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمد عام 1948، هو أول صك قانوني دولي يعترف بالتعليم كحق من الحقوق، وتنص المادة 26 على: أن "لكل شخص الحق في التعليم".  وهو أداة غير ملزمة قانونيا ولكن لديه قوة سياسية ومعنوية كبيرة، ومنذ اعتماده، اقر بالحق في التعليم في العديد من معاهدات حقوق الإنسان والإعلانات التي اعتمدتها الأمم المتحدة. توفر معلومات أساسية لكل المعاهدات المبينة أدناه: المادة (المواد) التي تضمن الحق في التعليم، ومتى دخلت حيز التنفيذ وعدد الدول التي صادقت عليها، وتفسير الحق في التعليم على النحو الذي تضمنه المعاهدة ووجود آليات للرصد والشكوى أو عدمه. وتوفر أيضا قائمة الإعلانات المتعلقة بالحق في التعليم.

لتفاصيل أكثر عن الصكوك الدولية والإقليمية التي تضمن الحق في التعليم، انظر صفحة صكوك دولية عن الحق في التعليم.

للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أهمية خاصة ضمن الإطار القانوني للأمم المتحدة،  وتعد المادة 13 هي المادة الأكثر شمولا حول الحق في التعليم،  وتقر هذه المادة بحق الجميع في التعليم دون تمييز من أي نوع، وتضع إطار عمل لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق، بحيث حددت التالي: جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع، وتعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم، جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، واتخاذ التدابير اللازمة لمحو الأمية وتحسين جودة التعليم. 

تنص هذه المادة أيضا على حرية الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يريدونه لأبنائهم والحرية في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها وفقا للمعايير الدنيا التي وضعتها الدولة. تنص المادة 14 على التزامات الدولة في اعتماد خطط عمل من أجل ضمان تعليم ابتدائي إلزامي إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد.

تنطبق اتفاقية حقوق الطفل على الأطفال دون سن 18، وتعترف بالتعليم كحق قانوني لكل طفل على أساس تكافؤ الفرص. وتنص المادة 28 على أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع، وتشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي وإتاحتها للجميع وتوفيرها وجعل التعليم العالي متاحا للجميع على أساس القدرات، كما وتنص أيضا على وجوب التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس،  وتنص أيضا على تشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية. تحدد المادة 29 أهداف التعليم وتعترف بحرية الآباء في اختيار نوع التعليم الذي يريدونه لأبنائهم والحرية في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها وفقا للمعايير الدنيا التي وضعتها الدولة.

تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) هي القانون الدولي لحقوق المرأة. وتكفل المادة 10 حقهن في التعليم، وتعزز المساواة بين الجنسين ومنح كل امرأة حقوق متساوية مثل الرجل في مجال التعليم، من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي التقني، وهذا يعني ي إمكانية الوصول إلى التعليم والفرص في التوجيه الوظيفي والمهني، والمنح التعليمية أو غيرها من المنح الدراسية وبرامج التعليم المتواصل (تعليم الكبار) ومحو  الأمية، وتنص أيضا على القضاء على أي مفهوم نمطي للنوع الاجتماعي عن أدوار الرجال والنساء على جميع المستويات وفي جميع أشكال التعليم.

 

تحظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التمييز العنصري عند التمتع بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكفل المادة 5 الحق في التعليم للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، وتشجع المادة 7 الدول على اتخاذ تدابير لمكافحة التحيز الذي يؤدي إلى التمييز العنصري في مجال التربية والتعليم، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية.

  • اعتمدت في: 21 كانون الأول 1965
  • دخلت حيز النفاذ في: 4 كانون الثاني/يناير 1969
  • عدد الدول التي صادقت عليها: 177
  • التفسير: تنشر لجنة القضاء على التمييز العنصري توصيات عامة لتفسير الحق في التعليم:  التوصية العامة رقم 27 بشأن التمييز ضد الغجر وفيها قسم عن التدابير في ميدان التعليم (الفقرات 17-26) والتوصية العامة رقم 34 بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي وفيها قسم عن تدابير خاصة في مجال التعليم.  وتعتبر التوصية العامة رقم 30 بشأن التمييز ضد غير المواطنين هي أيضا ذات صلة، ولاسيما الفقرة 30 و 31 المتعلقة بالحق في التعليم (الفقرة 61-66)
  • آلية الرصد: يوجد  المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
  • آلية الشكاوى:  نعم (إذا قدمت الدولة الإعلان اللازم بموجب المادة 14 من الاتفاقية، انظر القائمة)

تنطبق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد على أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب أن يتمتعوا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتوضح هذه الاتفاقية أن جميع أنواع الحقوق تنطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي يجب فيها التطبيق الفعلي للحقوق من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم بفعالية، وكذلك المجالات التي تنتهك فيها حقوقهم، وتلك التي يجب فيها تعزيز حماية الحقوق، وتعترف المادة 24 بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، وعلى الدولة أن تكفل نظام تعليمي جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة.

  • اعتمدت في: 13 كانون الأول 2006
  • دخلت حيز النفاذ في: 3 أيار/مايو 2008
  • عدد الدول التي صادقت عليها: 159
  • التفسير: لا يوجد تفسير محدد للمادة 24 من الاتفاقية
  • آلية الرصد: يوجد المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • إجراءات الشكاوى: يوجد (إذا صادقت الدولة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية، انظر القائمة)

تسعى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  لمنع استغلال العمال المهاجرين في جميع مراحل عملية الهجرة والقضاء عليه من خلال توفير مجموعة من المعايير الدولية الملزمة للتطرق لمعاملة ورعاية و حقوق الإنسان لكل من المهاجرين المسجلين وغير المسجلين، بالإضافة إلى التزامات ومسؤوليات كل من الدول المرسلة والدول المستقبلة. تضمن الاتفاقية الحق الأساسي لكل طفل من أطفال العمال المهاجرين  في الحصول على التعليم على أساس مساواتهم في المعاملة مع رعايا الدولة حتى في حالات المهاجرين غير الشرعيين، كما وتنص على قواعد أخرى للمهاجرين وأسرهم في مجال التعليم، وتؤكد على حرية الوالدين في التربية الأخلاقية والدينية لأولادهم. وتكفل المواد 12.4 و 30 و 43 و 45 الحق في التعليم. صادق على هذه الاتفاقية عدد قليل من الدول.

  • اعتمدت في: 18 كانون الأول 1990
  • دخلت حيز النفاذ في: 1 تموز/يوليو 2003
  • عدد الدول التي صادقت عليها: 48
  • التفسير: اعتمدت لجنة العمال المهاجرين التعليق العام رقم 1 بشأن العمال المنزليين المهاجرين والتي تشير إلى الحق في التعليم في الفقرات 14 و 57 و 59
  • آلية الرصد: يوجد  (المادة 73 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم)
  • إجراءات الشكاوى: يوجد ولكنها لم تدخل في حيز التنفيذ بعد (ستدخل هذه الآلية حيز النفاذ عندما تقوم عشر ة الدول بإجراء الإعلان اللازم بموجب المادة 77 من الاتفاقية. قبلت دولتين فقط هذا الإجراء، انظر القائمة)

تضمن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الحق في التعليم للاجئين في المادة 22.

  • اعتمدت في: 28 تموز/يوليو 1951
  • دخلت حيز النفاذ في:  22 نيسان/ابريل 1954
  • عدد الدول التي صادقت عليها: 145
  • التفسير: لا يوجد
  • آلية الرصد: لا يوجد
  • إجراءات الشكاوى: لا يوجد

يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الفكر والوجدان والدين في التدريس في المادة 18، ويقر بحرية الآباء لضمان التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لقناعاتهم الخاصة.

 

وهو أول صك قانوني دولي يعترف بالتعليم كحق من الحقوق، وهو أداة غير ملزمة قانونيا، ولكن لها سلطة سياسية ومعنوية كبيرة، ويعد هذا الإعلان اعتراف عالمي بأن الحقوق الأساسية والحريات الأساسية متأصلة لجميع البشر، وغير قابلة للتصرف وتنطبق بالتساوي على الجميع. ويعتبر هذا الإعلان هو جوهر نظام الأمم المتحدة والذي نبعت منه جميع معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدت فيما بعد. تكفل المادة 26 الحق في التعليم للجميع.