"يتطلب منا النهج القائم على الحقوق في كل موقف نواجهه أن نسأل: ما هو مضمون الحق؟ من هم أصحاب الحقوق؟ من هم المكلفون بالواجبات؟ هل يستطيع أصحاب الحقوق والجهات المسؤولة المطالبة بحقوقهم وإعمالها؟ وإن لم يستطيعوا فعل ذلك، كيف يمكننا مساعدتهم للقيام بذلك؟ هذا هو جوهر نهج القائم على حقوق الإنسان"- ماري روبنسون، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سابقا

يعد الحق في التعليم أمرا ضروريا في السعي لتحقيق التنمية. اتخذ المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة على مدى عشرة إلى خمسة عشرة سنة الماضية خطوات لدمج التنمية وحقوق الإنسان معا، بحيث يتم دمج الأطر النظرية لكلاهما في الممارسة العملية. يجمع النهج القائم على حقوق الإنسان بين نظرية التنمية وممارستها العملية مع الإطار القانوني لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بفاعلية ومعالجة أوجه عدم المساواة التي هي جوهر مشاكل التنمية.

يغير النهج القائم على حقوق الإنسان خطط التنمية والسياسات والبرامج من مجرد عمل خيري إلى عمل يمنح القوة حيث يعرف الناس حقوقهم ويطالبون بها، وحيث يمكن مسائلة المكلفين بالواجبات، وهذا يعني إعطاء الناس المزيد من الفرص للمشاركة في صياغة القرارات التي تؤثر على التمتع بحقوق الإنسان، وهذا يعني أيضا زيادة قدرة أولئك الذين يتولون مسؤولية إعمال الحقوق للاعتراف بهذه الحقوق ومعرفتها واحترامها، وضمان مساءلتهم. يتضمن مفهوم النهج القائم على الحقوق خمسة مبادئ، والمعروفة باسم مبادئ بانل PANEL، راجع القوائم أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

يعني النهج القائم على الحقوق للحق في التعليم أن تدعم منظمات المجتمع المدني المجتمعات المحلية التي تعمل كعناصر فاعلة للتغيير.تحدد المجتمعات المحلية محور مناصرة الحقوق، سواء كان ذلك في زيادة التحاق الفتيات في التعليم الابتدائي أو تطوير تدريب المدرسين لتحسين نوعية التعليم، وتحديد الجهة المسؤولة المناسبة من اجل المطالبة بحقوقهم.

يمكن تطبيق النهج القائم على الحقوق على جميع مستويات المشاركة - من الطريقة التي تعمل بها المدارس، إلى قرارات السلطات المحلية، إلى الطريقة التي توضع من خلالها السياسات الوطنية. عند تحديد مضمون الحق والجهة المسؤولة عن إنفاذه، تستطيع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني بعد ذلك وضع وتنفيذ إستراتيجية للمطالبة بالحقوق التي قد تشمل مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل جمع البيانات للتقارير، وتنظيم حملات التوعية والضغط على الحكومات أو رفع القضايا إلى المحكمة.

هناك العديد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن للمجتمع المدني استخدامها حيث سيعتمد التكتيك الذي يتم اختياره على عدد من العوامل، بما في ذلك القضية والمسؤول عن الإنفاذ والسياقات والموارد المحلية والوطنية المتاحة لتنفيذ الإستراتيجية. يكون هنالك حاجة إلى استراتيجيات متعددة لتحقيق الهدف في اغلب الأحيان، والتي يكون من الأسهل أن تبدأ على مستوى المجتمع المحلي، ومن ثم المجموعات التي تعمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

يعد الانتقال من النظرية إلى التطبيق أمر حاسم لإعمال الحق في التعليم على أرض الواقع

وضعت المنظمات الشريكة العديد من الأدلة المفيدة من أجل إرشادكم في اتخاذ أي إجراء، ومن الجدير بالذكر:

انظر المربع على الجانب الأيمن لعرض المزيد من الموارد. 

انظر أيضا صفحاتنا التي توفر معلومات عن طريقة الرصد والإبلاغ والتقاضي وتنظيم الحملات من أجل الحق في التعليم.

هناك خمسة مبادئ أساسية لتطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في الممارسة العملية، والمعروفة باسم مبادئ بانل PANEL. وهي:

  • المشاركة: وهذا يعني أن أصحاب الحقوق، بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور والمجتمعات المحلية، يشاركون بفاعلية في المطالبة بحقوقهم، وينبغي أن يكون الأطفال هم جوهر عمليات صنع القرارات التي تؤثر على تعليمهم، ولكن نظرا لطبيعة التعليم، يكون للآباء والمعلمين والمجتمعات المحلية دور فاعل في ذلك. يجب أن تكون المشاركة فعالة وحرة وهادفة، ويجب ضمان أن يكون الطفل هو محور المشاركة فيما يتعلق بالحق في التعليم.
  • المساءلة: يجب أن تساءل الدول عن التزاماتها بحقوق الإنسان، حيث أنها تكون غالبا هدفا لتكتيكات المناصرة في النهج القائم على الحقوق. يجب أن تكون الدول صادقة بشأن عمليات صنع القرار وضمان أن تشمل عمليات صنع القرار هذه مشاركة المجتمعات المحلية المتأثرة والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب.
  • عدم التمييز والمساواة: يعد مفهوما عدم التمييز والمساواة هما جوهر إطار حقوق الإنسان، وهذا يعني واجب التركيز على الفئات  الأكثر تهميشا من أجل إحداث تغيير للجميع.
  • التمكين: يجب أن يُعطى أصحاب الحقوق القدرة على معرفة حقوقهم وفهمها، وكذلك المهارات والأدوات للمطالبة بحقوقهم. يجب على المجتمع المدني توفير التدريب والأدوات والدعم للمجتمعات المحلية وضمان أنها تعزز المناصرة الشعبية الحقيقية.
  • الارتباط بالإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان: يجب أن يستمد النهج القائم على الحقوق من الإطار القانوني الدولي، حيث يوفر الإطار القانوني مصداقية ووسيلة لتحديد القضايا والمشاكل وكذلك التماس الإنصاف.