من الضروري أن نعرف ما هي معاهدات حقوق الإنسان  التي تلتزم بها الدولة المعنية وكيف يتم دمج أحكام هذه المعاهدات وترجمتها في القوانين والسياسات المحلية من أجل فهم وتحليل طريقة تنفيذ الحق في التعليم وإعماله على المستوى الوطني. يمكن استخدام المعلومات الإحصائية والسوابق القضائية لتحليل درجة امتثال الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

يجب على الدولة أن تصدق على المعاهدة أو توافق عليها لتكون ملزمة بها قانونيا، وعندما تبدي الدولة موافقتها على الاتفاقية ولا تصادق عليها، فإنها تكون ملزمة أخلاقيا وسياسيا بها حتى تصادق عليها. تنطوي المصادقة عادة على موافقة ممثل الدولة (مثلا البرلمان أو الرئيس) والموافقة الرسمية على المستوى الدولي.  

تعد ضمانة الدستور للحق في التعليم أفضل أنواع الحماية على المستوى الوطني، حيث يشكل الدستور إطارا لجميع القوانين والسياسات الأخرى التي يجب أن تعمل بموجبه. 

تختلف الدساتير الوطنية من دولة إلى أخرى، مما يؤدي إلى اختلافات في الطريقة التي يكفل فيها الدستور الحق في التعليم. توفر بعض الدساتير ضمانات عامة للحق في التعليم، بينما توفر أخرى ضمانات أكثر تحديدا، فمثلا تضمن صراحة حق المساواة بين الجنسين أو التعليم المجاني والإلزامي.

يمكن القول عموما بأن الدساتير هي الملجأ القانوني عندما تنتهك حقوق الإنسان التي كفلتها.

لا توفر القوانين حماية مؤكدة كما توفرها الدساتير، ولكنها تضمن الحق في التعليم بشكل مفصل وأكثر دقة ويتم غالبا تحديثها لتعكس احتياجات المجتمع المتغيرة. يجوز للدول أن تنشئ قوانين مختلفة عن جوانب مختلفة من الحق في التعليم، فمثلا من الشائع أن تكون هناك قوانين محددة لمستويات مختلفة من التعليم، ويجب اعتماد قوانين وطنية عن التعليم من خلال عملية ديمقراطية ويقوم بإنفاذها النظام القضائي، وهذا يعني أنه إذا خُرق القانون، فإنه يحاسب المسؤولين عن خرق القانون، ويمكن الطعن في السياسات أو الإجراءات التي تخرق الحكومة من خلالها القانون.

ملاحظة: ، يمكن أيضا اعتماد قوانين بشأن التعليم وإنفاذها على المستوى دون الوطني أو المحلي في الدول اللامركزية أو الفيدرالية

 

توجد الحكومة سياسات خاصة بالتعليم، والتي يجب أن تتوافق مع القوانين، وتحدد فيها أولوياتها الرئيسية. تكون هذه السياسات  أكثر مرونة من القوانين ويمكن تغييرها بسهولة أكبر، حيث تشرح طريقة إنفاذ الحق في التعليم في سياق معين.

ملاحظة: ، يمكن أيضا تطوير سياسات بشأن التعليم وإنفاذها على المستوى دون الوطني أو المحلي في الدول اللامركزية أو الفيدرالية

تشتمل السوابق القضائية الخاصة بالحق في التعليم على قرارات المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى  قرارات الهيئات الإدارية الوطنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية لحقوق الإنسان.

توفر السوابق القضائية أمثلة على انتهاكات للحق في التعليم وتفسير وتوضيح للقوانين الدولية والوطنية التي تكفل الحق في التعليم، ويمكن أيضا أن تستخدم السوابق القضائية للطعن في قضايا أخرى مماثلة، خصوصا في الدول ذات القوانين المشتركة مثل بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، حيث وضعت قرارات سابقة ملزمة لجميع المحاكم عند البت في قضايا لاحقة أو وقائع مماثلة.

تجمع معظم الدول وبعض المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي) بيانات دورية عن التعليم، والتي عادة ما تستخدم للتخطيط (مثل وضع السياسات والميزانيات)، وكذلك للالتزام بالقوانين. يمكن أن تجمع الجهات الفاعلة الأخرى، مثل معاهد البحوث والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، بيانات تتعلق بالتعليم، وعادة ما تدور هذه البيانات حول مشروع أو مبادرة محددة. يمكن أن توفر الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالتعليم معلومات مفيدة يمكن قياسها لتحديد ما إذا كانت الدول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالحق في التعليم، ويمكن أن تشير أيضا إلى مدى تطبيق القوانين والسياسات فعليا.