توجد آليات لحقوق الإنسان تراقب إعمال الحق في التعليم على المستوى الدولي،  حيث تختص بعض هذه الآليات في تلقي الشكاوى عن انتهاكات الحق في التعليم

المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم هو خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان من أجل دراسة وضع التعليم وكتابة تقرير عنه سواء على صعيد الدولة أم على صعيد موضوع معين، 

يعمل/تعمل المقرر الخاص، من أجل الإيفاء بواجباته/ها على التالي:

•          زيارة الدول

يقوم المقرر الخاص بزيارات قطرية من أجل تقييم مدى التقدم في إدراك الحق في التعليم، حيث يقدم/تقدم تقارير عن إطار العمل القانوني والإعمال الحقيقي وتسليط الضوء على الانجازات والتحديات، بالإضافة إلى تقديم الاستنتاجات والتوصيات. 

•          الاستجابة إلى المعلومات التي ترده/ها عن مزاعم بخصوص انتهاك الحق في العليم في دول معينة

يتلقى المقرر الخاص شكاوى فردية عن انتهاكات مزعومة للحق في التعليم، وبالتالي يكتب للحكومة المعنية، حسب موارده المتاحة، ويرحب بالتعليقات على تلك المزاعم ويطالب بتوفير توضيح، ويذكر تلك الدولة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي مطالبا بمعلومات، إن أمكن، عن الخطوات التي اتخذتها الدولة لإصلاح الوضع الذي ابلغ عنه. يحث المقرر الخاص جميع الدول الأطراف على الاستجابة فورا لتوصياته/ها وأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إصلاح الأوضاع إلي تنتهك فيها حقوق التعليم.

تكون المراسلات بين المقرر الخاص والدولة سرية في مراحلها الأولى ولكنها تكشف عند نشر ملخصات الرسائل ورَد الحكومة في الملحق الأول للتقرير السنوي المقدم لمجلس حقوق الإنسان.   

للاطلاع على مثال، انظر   عن بلاغات تقارير بعثت وردود الدول عليها. وتتوفر تقارير أخرى على الصفحة بعنوان  تقارير سنوية.

•          تطوير الحوار البناء مع الحكومات والمجتمع المدني وغيره من الجهات الفاعلة ذات الصلة بغية تحديد حلول لإعمال الحق في التعليم.

يسمح هذا للمقرر الخاص بالحصول على نظرة اشمل، وبذلك يلعب المجتمع المدني دورا فاعلا في دعم المقرر الخاص وإبلاغه.

•          تقديم التقارير السنوية لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة والتي تتضمن جميع الأنشطة المتعلقة بالدول.

يكتب المقرر الخاص التقارير الخاصة بالدول والتقارير المواضيعية، وكانت التقارير المواضيعية في السابق تتضمن: خصخصة التعليم، وخطة التنمية لما بعد عام 2015، وإمكانية التقاضي بشأن الحق في التعليم، والتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، والإجراءات المعيارية لتوفير تعليم جيد، وتمويل التعليم الأساسي، وتكافؤ الفرص في التعليم، والتربية الجنسية، الحق في التعليم للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وحق الأشخاص المحتجزين في التعليم، والحق في التعليم في ظل حالات الطوارئ، وحق المعوقين في التعليم، وحق الفتيات في التعليم. للمزيد اضغط هنا.

المقرر الخاص الحالي هو كيشور سينغ (الهند) والذي عين في أغسطس/آب عام 2010.

انظر أيضا الموقع الالكتروني لمقرر الأمم المتحدة الخاص وتقارير المقرر الخاص في مكتبة الموارد الخاصة بنا.

هيئات المعاهدات هي لجان مكونة من خبراء مستقلين والتي أنشئت بموجب معاهدة معينة للأمم المتحدة، وهي مكلفة بمراقبة مدى امتثال الدول-التي تكون قد صادقت على المعاهدة المعنية - لالتزاماتها لإنفاذ حقوق الإنسان المكفولة بموجب المعاهدة، بما في ذلك الحق في التعليم،  كما أنها تدقق دوريا تقارير الدول وتصدر ملاحظات ختامية عن امتثال الدول للمعاهدة، بما في ذلك عن الحق في التعليم.

تعتمد هذه الهيئات أيضا تعليقات عامة والتي هي تفسيرات رسمية لمواد وأحكام المعاهدات، حيث يتعلق بعضها بالحق في التعليم بصور خاصة.

التالي هي قائمة بهيئات معاهدات الأمم المتحدة الأكثر صلة بالحق في التعليم:

  • ترصد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تختص باستقبال البلاغات الفردية والنظر فيها إذا كانت الدولة قد صادقت على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  •  ترصد لجنة حقوق الطفل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتختص بالنظر في الشكاوى الفردية إذا كانت الدولة قد صادقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل.  لم يدخل هذا الإجراء حيز النفاذ بعد حيث أنه يحتاج الى10 دول لتصادق عليه.
  • ترصد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أنها تختص باستقبال الشكاوى الفردية والشروع في إجراء تحقيقات في حالات الانتهاكات الجسيمة أو انتهاكات منهجية لحقوق المرأة.
  • ترصد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتختص بالنظر في الشكاوى بين الدول والشكاوى الفردية.
  •  ترصد اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما انها تختص باستقبال الشكاوى الفردية.
  •  ترصد اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين  تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، كما وتختص بالنظر في الشكاوى الفردية، ولكن لم يدخل هذا الإجراء حيز النفاذ بعد لأنه لم يوفي شرط  قبول 10 دول له حتى الآن.
  • ترصد لجنة حقوق الإنسان تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنها تختص بالنظر في الشكاوى الفردية.

 مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة المؤلفة من 47 دولة مسؤولة عن تقوية وتعزيز حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، أنشئت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان عام 2006 بهدف النظر في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات عنها،  وللمجلس القدرة على نقاش جميع حقوق الإنسان المواضيعية والقضايا التي تسترعي النظر فيها. لمجلس حقوق الإنسان آليتين لحقوق الإنسان وهما: الاستعراض الدوري الشامل وإجراءات الشكاوى.

الاستعراض الدوري الشامل

الاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة تتضمن استعراضا لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. الاستعراض الدوري الشامل هو عملية تديرها الدولة والتي تتيح الفرصة لكل دولة أن تعلن عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، حيث تراجع كل دولة مرة كل أربع سنوات.

 

يمكن للدول أن تراجع دول أخرى في ظل هذا النظام، وهذا يعني تدخل "سياسي" كبير في هذه العملية – ويكون هذا التدخل على شكل ضغط الأقران، وتحالفات مروعة بين الدول ذات المصالح المشتركة، ولكنها تعطي في الوقت نفسه مجالا كبيرا للمجتمع المدني أن يلعب دورا مؤثرا من خلال تقديم تقارير بديلة  فيها معلومات إضافية، والضغط على الدول التي تُراجع أو تكون تحت المراجعة للتركيز على قضايا حاسمة.

تقدم تقارير الدول وتقارير الفريق العامل – والتي تشمل الاستنتاجات والتوصيات والالتزامات الطوعية التي تقدمها الدولة - في كثير من الأحيان معلومات تتعلق بالحق في التعليم

انظر قاعدة بيانات اليونسكو بشأن الحق في التعليم وقاعدة بيانات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن وثائق الاستعراض الدوري الشامل حسب البلد.

انظر أيضا:

إجراءات الشكاوى

تأسس إجراء الشكاوى عام 2007 من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة والمؤيدة بأدلة موثوق بها لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف.

يعالج إجراء الشكاوى البلاغات المقدمة من أفراد أو مجموعات أو منظمات غير حكومية يدعون أنهم (تدعي أنها) ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان أو أن لهم (لها) علماً مباشراً بهذه الانتهاكات، وهنالك معايير محددة ليقبل النظر في الشكوى. لمعرفة المزيد من التفاصيل، اضغط هنا.

تكون هذه الإجراءات سرية وذلك من أجل تعزيز التعاون بين الدول المعنية.

هنالك فريقين عاملين مسؤلان عن النظر في الشكاوى وهما: الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات، ويتكون الفريق العامل المعني بالبلاغات من خمسة خبراء في مجال حقوق الإنسان، من كل من المناطق الجغرافية الخمس، وله صفة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، وينظر الفريق فيما إذا كانت الشكوى مستوفية  لمعايير محددة، وإذا كان الأمر كذلك، ينقل هذا الفريق الشكوى إلى الفريق العامل المعني بالحالات، والذي يتكون من خمسة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان من خمسة مناطق جغرافية. يجتمع الفريق العامل المعني بالحالات مرتين في السنة للنظر في شكاوى جديدة بالإضافة إلى التقدم الذي أحرز في الشكاوى المقدمة في السنوات السابقة، ويقوم الفريق العامل المعني بالحالات، بناءً على المعلومات والتوصيات المقدمة من الفريق العامل المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الحالة، وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن الإجراء الواجب اتخاذه.

لجنة اليونسكو المختصة بالاتفاقيات والتوصيات هي جزء تابع للهيئة التنفيذية لليونسكو ، وهي مختصة بما يلي:

  •    رصد إعمال صكوك اليونسكو القانونية- وهذا يشمل عهدان وسبعة توصيات في مجال التعليم، وذلك من خلال النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، وخاصة التقارير التي تتعلق بالحق في التعليم. للمزيد من المعلومات عن آلية الشكاوى هذه، اضغط هنا.
  • النظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ضمن مجال اختصاص اليونسكو، وهذا يشمل الحق في التعليم من خلال آلية البلاغات وإجراءات الشكاوى، وتكون هذه إجراءات سرية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للقضايا التي تهتم بها اليونسكو. نتج عن النظر في العديد من الشكاوى والبلاغات التي بتت فيها اللجنة، حماية الحق في التعليم.