اعترف بالحق في التعليم في عدد من الصكوك القانونية الدولية والإقليمية: مثل المعاهدات (الاتفاقيات والعهود والمواثيق)، وكذلك في القوانين غير الملزمة مثل التوصيات والإعلانات وأطر للعمل.

المعاهدات هي الضمان الأفضل

تعد المعاهدات ملزمة وتفرض التزامات قانونية بينما تفرض القوانين غير الملزمة التزامات أخلاقية للدول،  ولكن ومن أجل أن تكون الدولة ملزمة قانونيا بمعاهدة ما، يجب عليها المصادقة عليها ولا يكفي التوقيع فقط، والفرق بين المصادقة/الانضمام والتوقيع على المعاهدة هو مثل الفرق بين القانون غير الملزم والقانون الإلزامي، وتوافق الدولة على أن تكون ملزمة قانونيا بالمعاهدة  عند المصادقة عليها، أما عند التوقيع على المعاهدة فإن الدولة تشير إلى نيتها للمصادقة، وبذلك تكون ملزمة أخلاقيا فقط للالتزام بها. تتطلب المعاهدات متعددة الأطراف عدد معين من الدول للمصادقة عليها كي تدخل حيز النفاذ، وعند الإيفاء بهذا المتطلب تصبح المعاهدة ملزمة قانونيا للدول الأطراف،   ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن الدول قد تقدم تحفظات أو إعلانات والتي من شأنها أن تغير طبيعة التزامات الدولة.

         

منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أقر الحق في التعليم في عدة اتفاقيات على المستوى الدولي والإقليمي

تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمد في 1948 على أن: "لكل شخص الحق في التعليم". ومنذ ذلك الحين اقر الحق في التعليم في عدد من المعاهدات الدولية مثل: اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)، العهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية (1966)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979 )، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، كما تم الاعتراف بالحق في التعليم في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والقانون الإنساني الدولي وكذلك في المعاهدات الإقليمية.

تضمن بعض المعاهدات الحق في التعليم بشكل عام، بينما تقتصره معاهدات أخرى على جماعات أو سياقات معينة

تضمن اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحق في التعليم عموما، أي لجميع الناس، بينما تنطبق معاهدات أخرى على مجموعات معينة (الأطفال والنساء والمعوقين واللاجئين والمهاجرين) أو سياقات محددة (مثل التعليم في النزاعات المسلحة والتعليم وعمالة الأطفال).

 

ترصد بعض الآليات الحق في التعليم وتحميه كما هو منصوص عليه في المعاهدات

ترصد هيئات حقوق الإنسان المرتبطة بهذه المعاهدات تنفيذها من خلال آليات الإبلاغ وآليات الشكاوى  في حالات الانتهاكات، كما وأنها مسؤولة عن توفير تحليلات رسمية - وتفسير أفضل -  لأحكام المعاهدات من خلال اعتماد تعليقات عامة وتوصيات للدول وقرارات.

وتقدم الأجزاء التالية تفاصيل عن الصكوك القانونية الدولية والإقليمية الأساسية التي تعترف بالحق في التعليم، لتفاصيل أكثر، انظر ملخص حول صكوك دولية عن الحق في التعليم