10 حزيران (يونيو) 2016

(لندن، 10 يونيو 2016)  أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في بيان جديد نشر يوم 9 يونيو/حزيران 2016، عن قلقها إزاء "تمويل المدارس الرسمية والخاصة ذات الرسوم المنخفضة التي تديرها الشركات الهادفة للربح" في المملكة المتحدة من خلال مساعداتها التنموية، على أنها قد تساهم في انتهاك حقوق الأطفال في البلدان التي تتلقى الدعم.

أوصت لجنة حقوق الطفل في المملكة المتحدة "بالامتناع عن تمويل المدارس الخاصة الهادفة للربح" وإعطاء "الأولوية للتعليم الابتدائي المجاني والجودة في المدارس العامة."

أنفقت بريطانيا الملايين من الجنيهات في السنوات الماضية لتمويل المدارس الخاصة التجارية في البلدان النامية، حيث أعطي التمويل العام من خلال وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) إلى  سلسلة متنازع عليها ومثيرة جدا للجدل من مدارس " أكاديميات بريدج إنترناشيونال" الموحدة الهادفة للربح، التي تعمل في كينيا وأوغندا ونيجيريا والهند.

قالت دلفين دورسي من مشروع الحق في التعليم: " تؤكد اتفاقية حقوق الطفل الاشتباه الذي أثرناه في تقريرنا أن تمويل المملكة المتحدة لأكاديميات بريدج إنترناشيونال والسلاسل التجارية المماثلة يمكن أن تنتهك القانون الدولي، وينبغي أن تعطي مساعدات التنمية الأولوية لتحقيق التعليم الجيد  والمجاني للجميع وخاصة الفئات المهمشة، وهذا ليس ما تقوم به المملكة المتحدة عند تمويل مثل هذه المدارس. هذا تحذير خطير لجميع الدول الداعمة إذ عليها احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في الخارج".

وقال كيفن كورتني، القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الوطني للأساتذة (NUT)، وهو أكبر إتحاد للمعلمين:  "يرحب الإتحاد  بتوصيات لجنة حقوق الطفل التي تؤيد قلقنا بشأن التعليم دون المستوى الذي يجري تقديمه إلى الدول التي تعطى التمويل الأكثر فقرا نتيجة لنمو المدارس الخاصة التي تزعم أن رسومها مخفضة. يجب على الحكومة البريطانية، والتي تدعي أنها تعارض الأرباح الناتجة عن  التعليم الحكومي في المملكة المتحدة،  أن تستجيب لهذا النقد الدامغ والبدء فورا بمراجعة الدعم المالي لوزارة التنمية الدولية لتعزيز هذه المدارس وخصخصتها في جنوب الكرة الأرضية".

وقال سيلفان أوبري للمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: " أظهر بحثا أجريناه مع شركاء لنا في كينيا وأوغندا وغانا أن إعلانات المدارس الهادفة للربح تعمل على تقويض حقوق الطفل. وبالتالي إن تمويل وزارة التنمية الدولية لهذه المدارس هو غير شرعي، ويجب على المملكة المتحدة الآن اتخاذ خطوات لوقف هذا التمويل والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأكد ديفيد آرتشر، عضو مجلس المجتمع المدني لإدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم:  "آمل أن تدفع ملاحظات لجنة حقوق الطفل المهمة وزارة التنمية الدولية إلى إعادة التفكير في دعمهم للمدارس الخاصة الهادفة للربح غير جيدة المستوى والتي تتعارض بوضوح مع هدفهم الأساسي الجيد ألا وهو دعم التعليم وخاصة تعليم الفتيات".

 

وثائق

 

جهات الاتصال

  • دلفين دورسي، المنسقة التنفيذية، مشروع الحق في التعليم: / +44 77 06 756077delphine.dorsi@right-to-education.org
  • سيلفان أوبري، مستشار للقانون والبحوث، المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: +254 7 88 28 96 34 / sylvain@globalinitiative-escr.org
  • ديفيد آرتشر، المجتمع المدني، عضو مجلس إدارة الشراكة العالمية لتنمية التعليم: +44 75 95 10 64 00 David.Archer@actionaid.org
  • كارولين كوي، المكتب الصحفي ل (NUT) : 07879480061/ 0207 380 4706 /سميدها جارج: s.garg@nut.org.uk