تعرف"حالات الطوارئ" التي تؤثر على التعليم على أنها جميع الحالات التي تدمر فيها، في غضون فترة قصيرة من الزمن، ظروف الحياة المعتادة ومرافق الرعاية والمرافق التعليمية للأطفال، وبالتالي تعطيل إعمال الحق في التعليم أو تحرمهم منه أو تعيق التقدم فيه أو تأخره ، سواء كان ذلك من صنع الإنسان أو الكوارث الطبيعية. قد يكون سبب هذه الحالات من بين عدة أمور أخرى، الصراعات المسلحة التي تشمل الأوضاع الدولية، بما في ذلك الاحتلال العسكري، وغير الدولية في مرحلة ما بعد الصراع، وجميع أنواع الكوارث الطبيعية "(تقرير لجنة حقوق الطفل في ل مناقشة عامة بشأن حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ الحالة، 2008).
يجب أن يٌكفل الحق في التعليم ويحمى للجميع في جميع الأوقات، ولكن عادة ما تواجه الدولة صعوبات في ضمان حقوق الإنسان للناس وخاصة للأشخاص الذين ينتمون لمجموعات مهمشة بالأصل مثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد يكون ذلك بسبب فقدها للسلطة الذي يسببه دمار البنى التحتية أو إعادة توجيه الموارد. تسبب حالات الطوارئ في جميع الحالات زيادة احتمال انتهاك الحق في التعليم، ويكون من الضروري عندئذ أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل تقليل الآثار الضارة لحالات الطوارئ وتحسينها.
يطبق قانون حقوق الإنسان في جميع السياقات، فالإنسان لا يفقد حقوقه بسبب حدوث صراع أو مجاعة أو كارثة طبيعية، ولكن تطبق أيضا نظم مختلفة من القانون الدولي حسب طبيعة حالة الطوارئ، وفيما يخص التعليم هي: القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (أو قانون النزاعات المسلحة) والقانون الدولي للاجئين والقانون الجنائي الدولي.
(لمزيد من المعلومات، انظر الاتفاقيات أدناه، وانظر أيضا حماية التعليم في فترات انعدام الأمن والصراعات المسلحة: كتيب القانون الدولي لنظرة شاملة عن القانون الواجب تطبيقه أثناء النزاعات وانعدام الأمن)
