يتطلب إعمال الحق في التعليم تمويل من أجل بناء المدارس وإعطاء المعلمين أجورهم وتوفير المواد التعليمية، الخ.
ينص القانون الدولي أن على الدول الالتزام باستخدام أقصى مواردها المتوفرة من أجل إعمال الحق في التعليم، وفي حال كانت موارد الدول محدودة، تلتزم الدول بإيلاء الاعتبار الأول للالتزامات المباشرة مثل تقديم التعليم الأساسي وضمان التعليم للجميع دون تمييز، كما وتلتزم الدولة بتوفير التعليم الثانوي المجاني والتعليم العالي وكذلك التحسين المستمر لجودة التعليم، وهذا يعني أن تتخذ الدول خطوات مباشرة وبناءة من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم، ولا يجب أن تأخذ إجراءات هدامة .
يجب على الدول ضمان بأن يخصص جزء كبير من الميزانية لتمويل التعليم من أجل إعمال الحق في التعليم بفاعلية، وان تستخدم الأموال بفاعلية وتكافُئ من أجل ضمان التعليم للجميع والانتصاف وعدم التمييز. تنص الإعلانات الدولية، مثل بيان جومتين 2011 بأن على الدول تخصيص ما لا يقل عن 6% من الناتج القومي الإجمالي و/أو 20% على الأقل من الإنفاق العام للتعليم من أجل حصول الجميع على تعليم عادل. تضمن بعض الدول الميزانية الوطنية للتعليم في دساتيرها أو تشريعاتها، مثل البرازيل وكوستاريكا واندونيسيا.
