يتطلب إعمال الحق في التعليم تمويل من أجل بناء المدارس وإعطاء المعلمين أجورهم وتوفير المواد التعليمية، الخ.

ينص القانون الدولي أن على الدول الالتزام باستخدام أقصى مواردها المتوفرة من أجل إعمال الحق في التعليم، وفي حال كانت موارد الدول محدودة، تلتزم الدول بإيلاء الاعتبار الأول للالتزامات المباشرة مثل تقديم التعليم الأساسي وضمان التعليم للجميع دون تمييز، كما وتلتزم الدولة بتوفير التعليم الثانوي المجاني والتعليم العالي وكذلك التحسين المستمر لجودة التعليم، وهذا يعني أن تتخذ الدول خطوات مباشرة وبناءة من أجل الإعمال الكامل للحق في التعليم، ولا يجب أن تأخذ إجراءات هدامة .

 

يجب على الدول ضمان بأن يخصص جزء كبير من الميزانية لتمويل التعليم من أجل إعمال الحق في التعليم بفاعلية، وان تستخدم الأموال بفاعلية وتكافُئ من أجل ضمان التعليم للجميع والانتصاف وعدم التمييز. تنص الإعلانات الدولية، مثل بيان جومتين 2011 بأن على الدول تخصيص ما لا يقل عن 6% من الناتج القومي الإجمالي و/أو 20% على الأقل من الإنفاق العام للتعليم من أجل حصول الجميع على تعليم عادل. تضمن بعض الدول الميزانية الوطنية للتعليم في دساتيرها أو تشريعاتها، مثل البرازيل وكوستاريكا واندونيسيا.

يمول التعليم بشكل أساسي من الإيرادات المحلية التي تجمع من الضرائب الوطنية،  ولكن لا تكفي السياسات الضريبية المحلية لدر دخل كاف،  تطلق مؤسسات المجتمع المدني حملات من أجل نظام ضريبي عادل،  مثل حملة أكشن إيد العالمية عن قوة الضرائب ActionAid Global Tax Power Campaign وإصدارات الحملة العالمية للتعليمA Taxing Business: Financing education for all through domestic resources. (فرض الضرائب على الأعمال: تمويل التعليم من خلال الإيرادات المحلية). 

.

 

قد تكون هنالك مخاوف بشأن سياسات الاقتصاد الكلي التي تنتهج وما إذا كانت هذه السياسات تسهل الاستثمار في التعليم أو تعرقله،  حيث فرض صندوق النقد الدولي، لسنوات عديدة،  سقف أجور القطاع العام في البلدان منخفضة الدخل، كشرط لاتفاقيات القروض، الأمر الذي منع الاستثمار في رواتب المعلمين، واستمر هذا الأمر حتى أقنعت البحوث والحملات المشتركة صندوق النقد الدولي بإزالة هذه الشروط. للاطلاع على مثال، انظر تقرير أكشن إيد عن مواجهة التناقضات: صندوق النقد الدولي وسقف فاتورة الأجور وحال المعلمين Confronting the contradictions: the IMF, wage bill caps and the case for teachers

عندما لا تكفي الإيرادات المحلية وحدها، يجب على المجتمع الدولي أن يساهم بمساعدات (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، المادة 4، واتفاقية حقوق الطفل، المادة 4 و 28.3)، حيث أنه من الضروري أن يتم ذلك بطريقة منسقة وليس من خلال مشاريع مجزأة، وبناء على أفضل مثال عن التمويل المشترك، وهو الشراكة العالمية من أجل التعليم (تتكون من حكومات مانحة ووكالات تنمية متعددة الأطراف، وحكومات البلدان النامية والمجتمع المدني وغيرها من الجهات المعنية) والتي توفر تمويل منسق ودعم للحكومات وخطط ذات مصداقية لقطاع التعليم في البلدان النامية. على الرغم من أن هناك مسؤولية مشتركة لإنفاذ الحق في التعليم في جميع أنحاء العالم، إلا أن هنالك توجه في الوقت الحاضر بين المانحين للحد من دعم مساعداتهم للتعليم الأساسي.

على الرغم من وجود أزمة مالية عالمية، ما يزال السبب الرئيسي في إعاقة التمويل الكافي للتعليم هو ضعف الإرادة السياسية،  ويعد الفساد هو العائق الرئيسي في إعمال الحق في التعليم. لمزيد من المعلومات، انظر الموقع الالكتروني للاتحاد العالمي ضد الفساد: Transparency International

 

 

ردا على الأزمة المالية في قطاع التعليم، دعت بعض الجهات المعنية من أجل المزيد من الاستثمار في الأعمال التجارية في سوق التعليم،  ولكن، وكما جاء على لسان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم: "يعد مفهوم التعليم بوصفه منفعة عامة مهم في تعزيز الاستثمار العام في التعليم ... حيث أنه يوفر الأساس لتنظيم عمل من يوفر التعليم الخاص بحيث لا يتم التضحية بالمصلحة الاجتماعية في التعليم من أجل الربح الخاص".

من الضروري تقييم الميزانية الوطنية التي وضعت ووزعت وأنفقت على التعليم عند رصد إعمال الحق في التعليم على المستوى الوطني وذلك من اجل تحديد إذا ما كانت الدول قد بذلت أقصى ما بوسعها من اجل إنفاذ الحق في التعليم.

 

لمزيد من المعلومات حول طريقة تحليل قضايا تمويل التعليم انظر دليل أكشن أيد / الحملة العالمية للتعليم: Education Rights. A guide for practitioners and activists  (الفصل 3) ودليل IHRIP / IBP Reading the books: Governments’ budgets and the right to education

التعليق العام رقم 13، الفقرات 1، 43، 44، 51، 53، 54، 56، 60

التعليق العام رقم 11، الفقرات 3، 9

التعليق العام رقم 3 بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (المادة 2.1)

لتفاصيل أكثر، انظر صكوك دولية – تمويل التعليم