يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،  ويجب الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم الثانوي والعالي،

تعد مجانية التعليم الابتدائي أمرا أساسيا في ضمان حصول كل فرد على التعليم،  ولكن لا تستطيع العديد من الأسر في كثير من البلدان النامية إرسال أبنائهم إلى المدرسة، مما يسبب حرمان الملايين من الأطفال في سن المدرسة من التعليم.

 

ما تزال بعض الدول وعلى الرغم من الالتزامات الدولية تفرض رسوم على الحصول على التعليم الابتدائي، و غالبا ما تكون هنالك تكاليف غير مباشرة مرتبطة بالتعليم، مثل الكتب المدرسية والزي الرسمي أو المواصلات، مما يمنع أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض من الوصول إلى المدرسة.

 

لا تعفي الصعوبات المالية التي قد تواجهها الدول من واجبها لضمان مجانية التعليم الابتدائي. تلتزم الدولة فور مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوضع واعتماد خطط عمل مفصلة في غضون سنتين لإنفاذ الحق في التعليم الإلزامي المجاني تدريجيا خلال عدد معقول من السنوات يكون ثابت في الخطة، حتى وإن كانت الدولة غير قادرة على تأمين التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني. (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 14).

 

لمزيد من المعلومات، انظر التعليق العام رقم 11 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وتعني عبارة "الأخذ تدريجياً بمجانية التعليم" أنه في حين لا بد للدول من إعطاء الأولوية لتوفير تعليم ابتدائي مجاني، يقع على الدول أيضاً واجب اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تحقيق مجانية التعليم الثانوي والعالي (التعليق العام رقم 13 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الفقرة 14).