خبراء حقوق الإنسان للأمم المتحدة يدلون ببيانات غير مسبوقة بشأن خصخصة التعليم في غانا وشيلي وأوغندا

بيان صحفي

خبراء حقوق الإنسان للأمم المتحدة يدلون ببيانات غير مسبوقة بشأن خصخصة التعليم في غانا وشيلي وأوغندا

(جنيف، 24 حزيران/يونيو 2015) أصدرت هيئتان من الأمم المتحدة متخصصتان في مجال حقوق الإنسان هذا الأسبوع بيانات غير مسبوقة تدق ناقوس الخطر حول تنامي وآثار خصخصة التعليم في كل من غانا وشيلي وأوغندا، وقدمت توصيات قوية لمعالجتها.

 هذا وقد رسمت الملاحظات الختامية لهذه الهيئات صورة قاتمة لتطور نظم التعليم في هذه البلدان خلال السنوات الأخيرة، حيث أكدت تسارع تنامي التوجهات لخصخصة غير منظمة في مجال التعليم في العديد من البلدان، ولا سيما ذات الدخل المنخفض منها، والتي في العديد من الحالات تعد انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ففي غانا، أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (CRC) عن قلقها من "التنامي المتسارع للتعليم الخاص ودون توفر الرقابة الضرورية فيما يتعلق بشروط الالتحاق بالمدارس، ونوعية التعليم المقدم، والشفافية والكفاءة في إدارة موارد التعليم".

و في أوغندا، أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية CESCR عن قلقها إزاء "اتساع الفجوة في الحصول على التعليم النوعي نتيجة الزيادة في توفير التعليم الخاص مما يؤثر وبصورة غير متناسبة على الفتيات والأطفال من ذوي العائلات ذات الدخل المنخفض".

 وذهبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى وصف نظام التعليم في تشيلي، الأكثر خصخصة في العالم، كسبب في "التفرقة والتمييز على أسس اجتماعية واقتصادية".

وفي هذا الصدد، جاء تعليق ايان ماكفرسون، ممثل مبادرة البحوث في مجال خصخصة التعليم (PERI) ليقول: "لقد تم وجنبا إلى جنب مع العديد من المنظمات، بما فيها المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (GI-ESCR)، ومشروع الحق في التعليم (RTE)والشركاء الوطنيين منذ العام الماضي توثيق الأثر الضار والسلبي لتنامي مقدمي التعليم الخاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأنه من الأهمية بمكان أن يدرك خبراء الأمم المتحدة المخولين في مجال حقوق الإنسان هذا الأمر ومعالجته".

وتقدم لجان الأمم المتحدة توصيات قوية للتعامل مع هذه القضية، حيث أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تقوم غانا "بتقييم ومعالجة الآثار الناجمة عن التطور السريع للتعليم الخاص [...] وتأثيره على الإعمال الكامل لحق الأطفال في التعليم [...] وضمان تنظيم ومراقبة فعالية وكفاءة مقدمي التعليم الخاص".

وفي التحليل الذي وضعته حول أوغندا، أشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن "الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن توفير التعليم النوعي لجميع الأطفال" وأوصت بأن تقوم أوغندا "بتعزيز الأنظمة وتوسيع آليات الرصد والإشراف على مؤسسات التعليم الخاص".

وفي شيلي، رحبت اللجنة المذكورة بالإصلاحات الحكومية الجارية حاليا، وكذلك أوصت بأن يتم "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان القضاء على الفوارق الحادة التي توجد حاليا في جودة التعليم بين المدارس الخاصة والمدعومة والعامة، وبأن تكفل أيضا حصول جميع المدارس على بنية تحتية كافية وأعضاء هيئة التدريس من المدربين تدريبا كافيا".

وفي هذا الإطار، أكد سيلفان أوبري، من المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن "النتائج التي توصلت إليها اتفاقية حقوق الطفل ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدل على الضرر الناجم وفي كثير من الأحيان عن خصخصة التعليم، كما ويعد اعتراف الخبراء الدوليين بأن الخصخصة في التعليم تخلق التفرقة الاجتماعية والاقتصادية، كما هو الحال في شيلي، وأن الدول ملزمة قانونيا بتقديم التعليم عالي الجودة وكذلك تقييم ومعالجة الآثار المترتبة على هذه الخصخصة، خطوة هامة إلى الأمام في إعادة النظر بدور الجهات الخاصة في التعليم في إطار حقوق الإنسان".

كما أكد دلفين دورسي، من مشروع الحق في التعليم: "أن نشر هذه النتائج قد جاء في الوقت المناسب جدا، حيث يناقش مجلس حقوق الإنسان حاليا التقرير الأخير لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم، السيد سينغ، الذي يحلل اتجاهات تسويق التعليم، وكيف يتم وبشكل متزايد الترويج للقطاع الخاص باعتباره حلا في المفاوضات الجارية بشأن الأهداف الإنمائية المستدامة في المستقبل. ونأمل أن تبني الدول على هذه التحليلات لوقف تشجيع الخصخصة في التعليم وتنظيم مقدمي التعليم الخاص وفقا لقانون حقوق الإنسان".

تتوفر كافة النتائج التي توصلت إليها مؤخرا الهيئات المتخصصة التابعة للامم المتحدة ضمن وثيقة نشرت اليوم من قبل المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتلخص الملاحظات الختامية الرئيسية الأخيرة من هيئات الأمم المتحدة لرصد معاهدة حقوق الإنسان المتعلقة بالخصخصة في التعليم.

 النهاية

 الملاحظات

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل CRC ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية CESCR هي هيئات تتبع للأمم المتحدة وتتألف من 18 خبيرا مستقلا لمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التوالي من قبل الدول الأطراف فيها. وتلتزم جميع الدول التي صادقت على هذه المعاهدات بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المختصة بشأن كيفية تطبيق الحقوق. وتدرس اللجان كافة التقارير، وتعالج التحديات وتقدم التوصيات إلى الدول على شكل "ملاحظات ختامية".

الوثائق

• ملخص الملاحظات الختامية الأخيرة لهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: http://bit.ly/1QPZmlz

• التقرير الأخير للمقرر للأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم حول تسويق التعليم: http://bit.ly/1CsI569

 • للحصول على المزيد من الوثائق، انظر: http://bit.ly/1ALhcIY

 معلومات الاتصال: