من المتعارف عليه عمومًا هو أن الحق في التعليم وثيق الصلة بمستويات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والأساسي، ولكن يجب أن ينطبق هذا الحق من حقوق الإنسان أيضًا على فترة "الطفولة المبكرة"، وهي ما حددتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بأنها الفترة منذ الولادة وحتى سن الثامنة.

تعتبر فترة الطفولة المبكرة مرحلة تنموية حرجة لأنها تمثل أسرع فترة نمو جسدي ومعرفي واجتماعي وعاطفي في عمر الإنسان، حيث تتطلب هذه السنوات التكوينية الأولى بإلحاح مزيجًا من الرعاية والتعليم للأطفال، بدعم وثيق من الآباء والأسر ومقدمي الرعاية الآخرين والمجتمعات الأوسع، فهي بحد ذاتها مرحلة مهمة ولبنة الأساس، وتؤثر على إعمال حقوق الإنسان الأخرى طيلة حياة الشخص.

وبالتالي، فإن للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة التي يختبرها الأطفال، منذ الطفولة المبكرة وحتى الانتقال إلى التعليم الابتدائي الرسمي، تأثير مباشر على رفاه الأطفال وفهمهم للعالم، ومدى قدرتهم على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المستقبلية. تُظهر الأبحاث حول الرعاية  والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أهميتها في معالجة العوائق المتعلقة بالنوع الاجتماعي وغيرها من المعيقات التي تحول دون الوصول إلى المدرسة الابتدائية، كما وتزيد من المشاركة والتحصيل في المدرسة، وخفض معدلات الرسوب والتسرب - وبالتالي تقليل الهدر في نظام التعليم، كما أنها تساهم في الحد من عدم المساواة بين الجنسين وتعميم الفوائد المجتمعية الأوسع مثل تعزيز التماسك الاجتماعي، وانخفاض معدل العنف والجريمة في المستقبل وزيادة الدخل الفردي وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية وتقليل التكاليف الصحية، وتقلل ايضا من استمرارية الفقر عبر الأجيال. 

يقدم الإطار الدولي لحقوق الإنسان إرشادات للدول وغيرها حول النهج القائم على الحقوق في تقديم الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. أوضحت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجوب أن يُظهر التعليم في جميع أشكاله وعلى جميع المستويات، السمات المترابطة والأساسية التالية: توافر التعليم وإمكانية الالتحاق به وإمكانية القبول وقابليته للتكيف، وأوضحت اتفاقية حقوق الطفل وجوب تكييف هذه العناصر مع اهتمامات الأطفال وتوجهاتهم وقدراتهم المتغيرة خلال مرحلة الطفولة المبكرة. يجب على الدول مراعاة مصالح الطفل الفضلى طوال السنوات الأولى، وتعزيز التنشئة والتربية غير العنيفة من الآباء والتعليم وضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ واللعب والمشاركة الحرة في الحياة الثقافية والفنون- خاصة في هذه المرحلة من العمر. يجب أن تعمل الدول عن كثب مع المجتمعات لتطوير برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة التي تكمل دور الوالدين ومقدمي الرعاية في التعليم المبكر، وذلك من أجل ضمان استمرارية تعلم الأطفال واكتسابهم للخبرة أثناء نموهم وانتقالهم إلى المدرسة الابتدائية. نظرا لأهمية المزج بين الرعاية والتعليم، يجب على الدول أن تتبنى نهجًا شاملاً متكاملا ومتعدد القطاعات لرعاية الطفولة المبكرة في مرحلة الطفولة المبكرة، نهجًا يشمل التعليم والصحة والتغذية والصرف الصحي والنظافة واعتبارات السلامة.

التزمت الدول أيضًا سياسيًا من خلال خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لضمان حصول جميع الفتيات والفتيان بحلول عام 2030 على تنمية مبكرة ذات جودة عالية ورعاية وتعليم في المرحلة ما قبل الابتدائي حتى يكونوا مستعدين للتعليم الابتدائي بالإضافة إلى الالتزامات القانونية للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (الهدف 4.2 من أهداف التنمية المستدامة). يضع إعلان إنشيون لتنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة تصور "لتوفير سنة واحدة على الأقل من التعليم ما قبل الابتدائي مجاني وإلزامي ذا جودة عالية وأن يحصل جميع الأطفال على التنمية والرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بجودة عالية" (المادة 6).

في ضوء الدور الأساسي للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تلتزم أعداد متزايدة من الدول في جميع أنحاء العالم بتوفير عام واحد على الأقل من التعليم ما قبل المدرسي يكون إلى حد كبير مجاني لجميع الأطفال. ومع ذلك، تختلف التدابير الحكومية اختلافًا كبيرًا من حيث البحث والتخطيط والتنفيذ والرصد والمساءلة في مجال تقديم الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات كبيرة لتطوير نهج أكثر تماسكًا لحقوق الإنسان تجاه الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى العالم، وذلك حتى يتمكن جميع الأطفال من الوصول إلى رعاية وتعليم ذا جودة عالية بعدل، حيث يتطلب ذلك تحقيق توازن مناسب بين تحديد الأهداف الدولية وتعزيز ودعم النهج المحلية الخاصة بالسياقات القائمة والتي تدعم سياسات وممارسات رعاية الطفولة المبكرة، مع الأخذ بالاعتبار بأن الأطفال يعيشون في سياقات متنوعة كثيرة جدا.

يسلط تحليل قائم على حقوق الإنسان للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة الضوء أيضًا على قضايا مجتمعية أوسع نطاقا تتجاوز تعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. تقوم النساء في الوقت الحاضر بما يقرب من ثلاثة أرباع جميع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على مستوى العالم، بما في ذلك ما يتعلق برعاية الأطفال وتعليمهم في مرحلة الطفولة المبكرة وهذا يؤدي إلى الحد من قدرتهن على الحصول على عمل الرسمي، وتحقيق المساواة في الأجور والمعاشات التقاعدية مع الرجال، والاستفادة من الفرص الأخرى. يكون للدول تأثير مباشر وجذري على المساواة بين الجنسين عندما تقوم ببناء وتعزيز أطر قوية للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، امتثالاً لالتزامها بتيسير المسؤولية المشتركة لتقديم الرعاية بين النساء والرجال والمجتمع ككل، بما في ذلك ما يتعلق بقوانين إجازة الوالدين.

يجب على الدول أن تضمن توافر البنية التحتية المناسبة لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة والقوى العاملة المتخصصة في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك من خلال توفير التمويل الكافي وغيرها من التدابير التي تجعل ذلك ممكنا.

وهذا يتطلب من الدول التأكد من وجود عدد كافٍ من المؤسسات والبرامج لتلبية احتياجات الأطفال ضمن صلاحياتها، مع الاهتمام بالتعليم والصحة والتغذية والنظافة واعتبارات السلامة في تخطيط وتطوير البنية التحتية والخدمات المناسبة مثل المباني والمؤسسات والمرافق والمواد ومساحات اللعب وألعاب الأطفال والوجبات المدرسية وبرامج المياه/الصرف الصحي. للمناطق والظروف البيئية الأوسع التي تحدث فيها الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أهمية متزايدة، حيث تشير الأبحاث إلى أن الوصول إلى المساحات الخضراء مهم للرفاهية العقلية والصحة العامة والنمو المعرفي للأطفال، كما  أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة أن التعرض للضرر البيئي - مثل تلوث الهواء والمواد السامة وفقدان التنوع البيولوجي والوصول إلى الطبيعة - له تأثيرات شديدة بشكل خاص على الأطفال دون سن الخامسة.

يعمل المعلمون وغيرهم من المشاركين في الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في ظل ظروف أسوأ من تلك التي يعمل بها المعلمين في مستويات التعليم الأخرى، حيث يتلقون القليل من التدريب الرسمي وأجر قليل ويعملون لساعات طويلة ومستوى زهيد، كما أن القوة العاملة غالبيتها من النساء في الوقت الحاضر، مما يساهم في تعزيز القوالب النمطية الجندرية المرتبطة بأدوار الأمومة والرعاية التي هي مرتبطة بالنساء منذ الأزل. يجب على الدول اتخاذ التدابير المناسبة لإعمال الحق في التعليم في الممارسة العملية من أجل التعامل مع الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة كمجال للبحث والسياسة والممارسة، بحيث يكون لها قيمة اجتماعياً وتجذب قوة عاملة مؤهلة جيدا من كلا الجنسين. أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على الحاجة إلى تدريب متخصص في مجال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بما يتناسب مع تلك الفترة، وذلك حتى يتمكن مقدمو الرعاية من التعرف على الاحتياجات التنموية المتطورة لفئات عمرية معينة وتلبيتها ودمج مبادئ حقوق الطفل الرئيسية في هذا المجال. أوصى المجلس الأوروبي بضرورة تمكين جميع من يساهم في رعاية الطفولة المبكرة من الاستفادة من نتائج الأبحاث الحديثة والمعرفة بالتطورات في مجال رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، والمشاركة في مثل هذه الأبحاث عند الضرورة. يجب على الدول اتخاذ خطوات لحماية الحق في التعليم عندما توفر جهات خاصة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما في ذلك تدابير الرقابة والمساءلة الشاملة؛ حيث أن المبادئ التوجيهية بشأن التزامات حقوق الإنسان للدول لتوفير التعليم العام وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في التعليم توفر إرشادات بهذا الشأن(مبادئ أبيدجان).

نظرًا لأن خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة كانت مجزأة وينقصها التمويل الكافي في كثير من الأحيان، فإن التزامات الدول بالوفاء بالحق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة سيتطلب تلاحم بين مستويات الدولة الحكومية الإقليمية والمحلية وإضفاء الطابع الرسمي على التزام الحكومة برعاية وتعليم الطفولة المبكرة، بما في ذلك إدراجها بوضوح في التشريعات وخطط العمل الوطنية والسياسات والتمويل والرقابة والمساءلة. يعد تحليل الميزانية القائم على حقوق الطفل أداة أساسية في دعم تطوير وتقييم تدابير الدولة في هذا الشأن، بما في ذلك تتبع مدى امتثال الدول لالتزاماتها بإعمال حقوق الإنسان إلى أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة. عندما يتعلق الأمر بتمويل رعاية وتعليم الطفولة في المراحل المبكرة، من المهم التأكيد على أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان في حد ذاته ولا ينبغي أن يلغى بناء على التبرير الاقتصادي الذي يركز على فوائد توفير التكاليف للمجتمع الأوسع من أجل توفير أسس صحية للأطفال والذي كان قد ظهر بقوة مؤخرا في مجال رعاية وتعليم الطفولة المبكرة.

لا تزال هناك تفاوتات كبيرة داخل الدول وعبرها من حيث الوصول المادي والمالي إلى الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وجودتها على الرغم من دور المهم  للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وغالبًا لا يصل من سيستفيدون منها أكثر من غيرهم لهذه الخدمات، وغالبًا ما يُنظر إلى رعاية الطفولة المبكرة على أنها امتياز وليس حقًا عمليًا، خاصة بالنسبة للفئة العمرية منذ الولادة وحتى سن ثلاث سنوات، وتبرز هذه التفاوتات وتفاقمها خلال الاضطرابات مثل النزاعات والأزمات الاقتصادية وحالات الطوارئ الصحية (كما ظهر خلال الوباء العالمي كوفيد 19).

ينص الإطار الدولي لحقوق الإنسان أن على الدول ضمان توفير خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة  الطفولة المبكرة وجعلها سهلة الوصول وذات جودة عالية دون تمييز، وهذا يشمل اتخاذ خطوات لتحديد ومعالجة التمييز من خلال جمع البيانات بنظام معين، وتصنيفها من حيث المتغيرات الرئيسية المتعلقة بخلفية وظروف الأطفال وعائلاتهم، حيث أشارت هيئات معاهدات الأمم المتحدة وغيرها إلى الحاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لحصول فئات معينة على التعليم من بينها الفتيات والأطفال الذين يعيشون في فقر أو في ظروف من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي الشديد والأطفال الذين يعانون من التمييز والاستبعاد الاجتماعي بسبب هوياتهم الاجتماعية أو وضعهم العرقي /اللغوي /الديني والأطفال من ذوي الاعاقة والأطفال الذين ينتمون إلى مجموعات السكان الأصليين أو الأقليات والأطفال في المناطق الحضرية والريفية وأطفال العائلات المهاجرة والأطفال اليتامى أو الذين يفتقرون إلى رعاية الوالدين لأسباب أخرى والأطفال الذين يعيشون في المؤسسات والأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن والأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء والأطفال الذين يعيشون في حالات الطوارئ أو يتأثرون بها مثل الكوارث والنزاعات وأشكال الأزمات الأخرى والأطفال المصابون أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وأطفال الوالدين المدمنين على الكحول أو المخدرات.

يجب أن تعتمد الدول تدابير هادفة للقضاء على أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتقاطعة فيما يتعلق برعاية وتعليم الطفولة المبكرة والتي تتخذ إجراءات إيجابية لضمان حصول جميع الأطفال على تجارب إيجابية وشاملة وتلقي الدعم المناسب من أجل الانتقال السلس إلى مرحلة التعليم الابتدائي، ويشجع إطار حقوق الإنسان بالإضافة الى القضاء على هذا التمييز، على اعتماد نهج المساواة الموضوعية لإعمال الحقوق، والذي يعالج الأنماط القديمة والجديدة للحرمان، ويتطرق للقوالب النمطية الضارة والتحيز والعنف، ويغير الهيكليات والممارسات المؤسسية المتحيزة، ويسهل التواصل الاجتماعي والإدماج والمشاركة. يجب على الدول أن تتخذ إجراءات إيجابية للاحتفاء بالتجارب المتنوعة ودعمها، والأكثر أهمية هو إيلاء الاهتمام للتنوع الثقافي واللغوي في التعليم بدعم من صكوك حقوق الإنسان - مثل الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات – والتي تشجع الدول على إتاحة التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة باللغات الإقليمية أو الأقلية ذات الصلة؛ أو إتاحة جزء كبير من التعليم في تلك المرحلة باللغات الإقليمية أو لغات الأقليات ذات الصلة.

يجب أن يكون محتوى وشكل رعاية وتعليم الطفولة المبكرة موائما للاحتياجات المتطورة للأطفال الصغار بالإضافة إلى جعلها متاحة وسهلة الوصول إليها، ويجب أن يتم العمل على تحديد أي إعاقات أو احتياجات تنموية، وتسهيل الانتقال السلس إلى التعليم الابتدائي الرسمي، وبما أن هذا سيعتمد على واقع كل منطقة وصفات كل طفل، يكون من المفيد أن نستذكر الهدف الأساسي من التعليم كما هو مبين في اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان، حيث تؤكد اتفاقية حقوق الطفل أن تعليم الطفل يجب أن يكون موجهًا نحو "تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها"، كما أوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن الهدف المنشود في تمكين الطفل "بتعزيز مهاراته وقدرته على التعلم وغيرها من القدرات، وكرامته كإنسان واحترامه لذاته وثقته بنفسه" ويجب تحقيق ذلك بالطرق التي تتمحور حول الطفل وتكون صديقة له وتعكس حقوق الطفل وكرامته المتأصلة.

يجب أن يكون محتوى وجودة رعاية الطفولة المبكرة مبنيا على مصالح الطفل الفضلى، وأن يتم تأطيرها على نطاق واسع لتشمل التعليم والصحة والتغذية والصرف الصحي والسلامة وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة لتعزيز النمو الشامل للطفل، ودعم حق الأطفال في الاستماع إليه والتعبير عن آرائهم ومشاعرهم، ويجب على الدول أن تضع برامج وأهدافًا تعليمية في مجال رعاية وتعليم الطفولة المبكرة تكون مناسبة ثقافيًا ومرنة بما يكفي للتكيف مع احتياجات التنمية المتطورة للطفولة المبكرة، كما ينبغي أن تدمج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتوفر فرصًا عملية للأطفال لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم بطرق مصممة وفقًا لمصالحهم واهتماماتهم وقدراتهم.

يعتبر حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ واللعب والمشاركة الحرة في الحياة الثقافية والفنون عنصر أساسي في برامج رعاية وتعليم الطفولة المبكرة القائمة على الحقوق، ويجب على الدول تحديد العقبات المحتملة أمام التجارب الاستكشافية التي تركز على رعاية وتعليم الطفولة المبكرة وإزالتها، مثل العقبات التي تحدث خلال سياقات مثل الأعمال المنزلية المفرطة أو الكثافة والتلوث المرتبطين بالعديد من البيئات الحضرية، وكانت لجنة حقوق الطفل قد أعربت عن قلقها بشأن ممارسة الضغط على الأطفال من أجل الحصول على معدل عالي، مشيرة إلى أن "تعليم الطفولة المبكرة يركز بشكل متزايد على الأهداف الأكاديمية والتعليم الرسمي على حساب المشاركة في اللعب وتحقيق نتائج إنمائية أوسع". توصي اللجنة بأن تتخذ الدول التدابير المناسبة لتجنب الضغط على الطفل من أجل المعدل العالي الذي يتمثل بالتركيز على الأهداف الأكاديمية والنجاح، وايضا تجنب التدخل في الرسوم الدراسية غير المنهجية والواجبات المنزلية والسياقات والأساليب الرسمية الأمر الذي يتسبب في قلة الاحتكاك بالطبيعة وقلة الفرص في المشاركة بأنشطة ثقافية وفنية.

من المهم أن تهتم الدول بالقضايا الجديدة الأخرى مثل مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في مرحلة الطفولة المبكرة، وأن تتخذ أيضًا خطوات لتزويد الأطفال بالأسس والمهارات اللازمة للنمو والقدرة على الصمود في المجتمعات المتغيرة والواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات والذي تغير بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد 19 العالمية الحالي وتصاعد الأزمات المناخية والبيئية والآثار المرتبطة بها.

 

  

من المهم أن تطور الدول وتنفذ أنظمة إشراف ورقابة مناسبة لمؤسسات وبرامج وخدمات رعاية الطفولة المبكرة في سياقات التعليم العام والخاص.

تحتوي مختلف التعليقات العامة لهيئات معاهدات الأمم المتحدة والتوصيات المتعلقة بمراقبة التمييز المحتمل في التعليم على الإرشادات المتعلقة بهذا الأمر، فعلى سبيل المثال، أوصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بأن تقوم الدول الأطراف بمراقبة تنفيذ حق الفتيات والنساء في التعليم من خلال جمع البيانات المصنفة بانتظام حسب الجنس والموقع والعمر ونوع المدرسة والمجموعة العرقية بشأن الوصول لجميع مستويات التعليم، بما في ذلك المؤشرات التالية: عدد الطلاب الإناث والذكور المسجلين رسميا ونسبتهم من إجمالي عدد السكان في سن الدراسة في كل مستوى تعليمي ومعدلات الاستمرار في الدراسة والتسرب والحضور والرسوب بالإضافة إلى متوسط ​​سنوات الدراسة للطلاب والطالبات ومعدل الانتقال الناجح بين المستويات المدرسية، بما في ذلك من مرحلة الطفولة المبكرة إلى المرحلة الابتدائية ومن الابتدائية إلى الإعدادية ومن الاعدادية  إلى الثانوية أو المهنية، وتشمل تلك الاحصائيات ايضا عدد المعلمين والمعلمات كمؤشر على مستوى التكافؤ بين المعلمين، ومعدلات معرفة القراءة والكتابة للإناث والذكور في مختلف المستويات العمرية. بالإضافة إلى ما سبق، يمكن للدول مراقبة تنفيذ حق الفتيات والنساء في التعليم من خلال استخدام هذه المعلومات لإرشاد عملية صنع القرار وصياغة السياسات  ومن خلال تقديم التقارير الدورية إلى اللجنة بشأن العوائق التي تحول دون حصول الفتيات والنساء على التعليم.

وبالمثل، يسترشد الهدف 4.2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الوصول إلى رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ذات الجودة العالية بالمؤشرات العالمية والمواضيعية التالية:

  •    نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24-59 شهرًا الذين هم ماضـــــون على المســـــار الصـــــحيح من حيث النمو في مجالات الصحـــــة، والتعلم، والرفاه النفسي والاجتماعي، بحسب الجنس (المؤشر العالمي 4.2.1)

  •   معدل المشاركة في التعلم المنظم (قبل سنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي) بحسب الجنس (المؤشر العالمي 4.2.2)

  • نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في بيئات تعلم منزلية إيجابية ومحفزة (المؤشر الموضوعي 4.2.3)

  •  النسبة الإجمالية للالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في (أ) التعليم قبل الابتدائي و (ب) تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (مؤشر موضوعي 4.2.4)

  • عدد سنوات (1) التعليم المجاني و (2) الإلزامي قبل الابتدائي المحفوظ في الأطر القانونية (المؤشر المواضيعي 4.2.5)

رصدت اليونسكو في تقريرها العالمي لرصد التعليم التقدم المحرز في تحقيق 4.2 (بالنظر إلى المؤشرات أعلاه) 

ولكن هناك غياب عام لمؤشرات حقوق الإنسان التي تركز على أطر وتجارب الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تحديدا في الوقت الحاضر. تلتزم مبادرة الحق في التعليم بلعب دور رائد في دعم إنشاء مؤشرات وتوجيهات محددة لرصد الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من منظور حقوق الإنسان وذلك بناءً على أعمال سابقة مثل مشروع مؤشرات حقوق الطفولة المبكرة (ECRI) .

 

 

الأطر الدولية

الأطر الإقليمية

      

 

الاتفاقيات والإعلانات وأطر العمل العالمية

 

لمزيد من التفاصيل انظر المعاهدات الدولية - الحق في التعليم، الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.