التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية هي التزامات سياسية للتعليم والتنمية
هناك التزامات سياسية مهمة في مجال التعليم إلى جانب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية،حيث يعد التعليم للجميع وأهداف التنمية للألفية هما الأشمل والأكثر تأثيرا.
اعتمد المجتمع الدولي في نيسان/ابريل عام 2000 إطار عمل داكار للتعليم للجميع، وحدد ستة أهداف يجب أن تكون قد حققت بحلول عام 2015:
الهدف 1: توسيع وتحسين الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة
الهدف 2: توفير التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني للجميع
الهدف 3: تعزيز التعلم والمهارات اللازمة للصغار والراشدين
الهدف 4: تحسين مستويات محو الأمية للكبار
الهدف5: تحقيق المساواة بين الجنسين
الهدف 6: تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم
اعتمدت الدول عام 2000 إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية والذي حدد ثماني أهداف إنمائية ألفية من أجل القضاء على الفقر في العالم لتحقق بحلول عام 2015، حيث اختص هدفان منها بالتعليم:
الهدف 2: تحقيق إتمام عالمي لمرحلة التعليم الابتدائي
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء
لا يعد التعليم للجميع وأهداف التنمية الألفية ملزمة قانونيا للدول، بل هي مجرد التزامات سياسية، حيث لا تساءل الدول قانونيا إذا لم تحقق التعليم للجميع وأهداف التنمية الألفية.
وهي لا تغطي جميع جوانب الحق في التعليم كما عرَفه القانون الدولي، فمثلا تركز الأهداف التنموية الثانية على تحقيق عالمي للتعليم الابتدائي، بينما يغطي التعليم للجميع مدى أوسع من المستويات المختلفة للتعليم، من التعليم في مراحل الطفولة المبكرة إلى التعليم مدى الحياة، ويشمل هذا الأهداف الكمية والنوعية، ولكن عند التطبيق الواقعي، ركزت الدول اهتمامها على الوصول للتعليم الابتدائي والمساواة بين الجنسين، وأهملت المجالات الرئيسية للحق في التعليم.
كما وتُحدد أهداف كمية لتتحقق خلال وقت معين، ولكن يفرض الحق في التعليم التزامات فورية على الدول كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك الحق في تعليم أساسي إلزامي ومجاني.
يصادف عام 2015 الموعد النهائي لتحقيق كل من التعليم للجميع وأهداف التنمية للألفية، والحقيقة أن كلاهما لن يتحقق. ما زال هنالك 131 مليون طفل ممن هم في سن المدرسة الابتدائية وبداية الثانوية خارج مقاعد الدراسة، وهنالك 755 مليون شخص راشد أميّ (معهد اليونسكو للإحصاءGlobal Education Digest 2012).
ما تزال الفئات المهمشة، ومنها الفتيات، مستثنية وهنالك مخاوف حقيقية حول العالم تتعلق برداءة جودة التعليم .
يعقد المجتمع الدولي مؤتمرات عالمية من أجل إيجاد إطار جديد لما بعد عام 2015، حيث تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا رئيسيا والتي كانت قد شاركت وجهات نظرها عن التعليم في هذا الإطار الجديد (انظر صفحة "موارد"). اصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعليم توصيات تخص خطة التنمية المستقبلية.
هنالك توجه قوي لإيجاد خطة تنمية لما بعد عام 2015 مبنية على أساس حقوق الإنسان تهدف لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بشفافية ومسؤولية أكبر.
يلعب الحق في التعليم دورا رئيسيا في تحقيق التعليم للجميع وأهداف التنمية للألفية وهو جوهر سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015، وكما أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة "لجميع أهداف التنمية أبعاد تعليمية، حيث أن للحق في التعليم تأثير أساسي في التنمية". ويعد ربط التزامات الدول بالحق في التعليم مع الالتزامات السياسية أمرا رئيسيا لتحقيق الإعمال الكامل للحق في التعليم للجميع ولمساءلة الدول.
- إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية (2000)، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة.
- إطار عمل داكار (2000)، الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في داكار، السنغال، 26-28 أبريل/نيسان 2000، والذي يؤكد على أهداف التعليم للجميع.
- الإعلان العالمي بشأن التعليم للجميع (1990)، الذي اعتمد في المنتدى العالمي حول التعليم للجميع، وتم تجميعه في جومتين، تايلند، في الفترة من 05-09 مارس/آذار، 1990.