Sylvain Aubry - @saubryhr
5 تموز (يوليو) 2016

حفز الاعلان في بداية العام من قبل وزارة التربية والتعليم في ليبيريا عن عزمها الاستعانه بمصادر خارجية من مقدمي الخمات من القطاع الخاص لاداره جميع المدارس ما قبل الابتدائية و الأساسية،  مناقشات حية حول التعليم وشراكات القطاع الخاص والعام والتي تعرف بالمدارس الخاصة التي تمولها الدولة.


سيتم مناقشة المنظور حول التعليم والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي نادرا ما يتم مناقشتها بعمق في هذا النقاش، من الزاوية القانونية لحقوق الإنسان . صادقت جميع دول العالم تقريبا على معاهدة واحدة على الأقل ملزمة لضمان الحق في التعليم، وتقوم كثير من الدول أيضا بحماية هذا الحق في نظامها القانوني الداخلي، مما يجعلها ملزمة قانونا في أي مكان تقريبا على سطح الكرة الأرضية . اذا كانت شراكة القطاعين العام والخاص تؤدي الى انتهاك حقوق الإنسان، فإن هذا لا يعتبرغير أخلاقي فحسب، بل ايضا سيخلق مخاطر مرتبطة بشكل وسمعة الدول والقطاع الخاص على صعيد عالمي. اذا ادت هذه الشراكات لانتهاك حقوق الانسان ستكون ايضا غير قانونية مما  يشكل خطرا قانونيا كبيرا للأطراف المعنية . من الملاحظ تزايد الادعاءات حول انتهاكات الحق في التعليم التي تقدم امام المحاكم  واستخدامها من قبل القضاء للنظر في قانونية سياسات البلدان. اذا تم اثبات ان الشراكة بين القطاعين تؤدي الى انتهاك في التعليم فستلغيها المحاكم
 

ان عملية تفسير وتطبيق إطار حقوق الإنسان على شراكات القطاعين العام والخاص لا تزال عملية ناشئة ومن غير الممكن الوصول الى استنتاجات نهائية، ومع ذلك، فقد سمح وجود عدد من البيانات التفسيرية الأخيرة التي أدلت بها الهيئات شبه القضائية لتطوير مجموعة من خمسة مجالات أولية لتقييم مشاركة القطاع الخاص في التعليم من منظور حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال شراكات القطاعين العام والخاص، وقد تم تطوير هذه المجالات بشكل مشترك من قبل مشروع الحق في التعليم والمبادرة العالمية للحقوق الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والعديد من الشركاء.


 لقد اوضحت الدراسات المتاحه ان الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في مجال التعليم تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. في حين يتعين على الدول الالتزام لضمان جودة التعليم الأساسي مجانا، تمنح نصوص حقوق الإنسان الحكومات درجة معينة من الحرية فيما يتعلق بكيفية تحقيق هذا الهدف. السؤال الجوهري يتعلق بظروف وشروط شراكات القطاعين العام والخاص التي يمكن أن تلبي متطلبات حقوق الإنسان، فمن الواضح أن شراكات القطاعين العام والخاص يجب ألا تؤثر سلبا على أي من المجالات المذكورة أعلاه، ولكن ماذا يعني هذا بشكل ملموس على أرض الواقع؟ لبدء المناقشة، نقترح سته عوامل توجيهيه لتحديد الظروف اللازمة لشراكات القطاعين العام والخاص في مجال التعليم والتي من الممكن ان تضمن التماشي مع قانون حقوق الإنسان.
 

معرفه  فيما إذا ما ستستخدم الشراكة لخصخصة أو لتعزيز القطاع العام: شراكة القطاعين العام والخاص في مجال التعليم لا تنطوي بالضرورة على خصخصة التعليم. في الواقع، في المناطق التي تهيمن بها المدارس الخاصة، مثل معظم المناطق العشوائيه، أو حيث القطاع العام غائب إلى حد كبير، كما هو الحال في المناطق الفقيرة الريفية في البلدان النامية في كثير من الأحيان، من الممكن ان تؤدي شراكة القطاعين العام والخاص الى دعم وجود التعليم الحكومي او العام  وإلى تحمل الدولة المزيد من المسؤولية لتوفير التعليم. ستكون هناك حاجه إلى تصميم مناسب للخدمة العامة ( مع المدارس القائمة أو مدارس جديدة)، عن طريق تحويل تمويل التعليم من العائلات إلى الدولة. وقد شوهدت الأمثلة على ذلك في العديد من البلدان الشمالية خلال القرن ال ١٩و ال ٢٠ ، من فرنسا إلى هولندا.


هيكلة شراكات القطاعين العام والخاص لتعزيز النظام العام: بصرف النظر عن حالات الشراكات بين القطاعين العام التي تهدف لدعم التنوع أو تنوع في سياقات محددة (مثل المدارس للأقليات)، يجب أن تؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص الى تدعيم إعمال الحق في التعليم الجيد المجاني في الحالات التي تكون فيها الدولة مفتقرة للقدرة الفورية على فعل ذلك بشكل جيد، والمساهمة في تعزيز هذه القدرات. وبالتالي، يجب ان تنظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال إعادة تقييم حسب قدرات الدولة وتقييمها لصالحهم من حيث إعمال الحق في التعليم - و ان تتوقف هذه الشراكات عندما لا تكون مفيدة أو عندما لا يمكن للدولة أن تقدم خدمة بدون هذه الشراكة. يجب أن تكون هناك خطة لتسليم المدارس في إطار ترتيب شراكة القطاعين العام والخاص إلى الدولة في أقرب وقت ممكن.


اختيار الشركاء المناسبين : الشركاء المختلفون يقدمون خدمات تختلف باختلاف السياق، لذا يجب أن تقيّم هذه الخدمات بطرق مختلفه، فمن غير المرجخ أن تحقق المدارس التجارية او الربحية، مثل المدارس الربحية في الولايات المتحدة ، قيمة مضافة لنظام التعليم او ان تحمي الرؤية الإنسانية للتعليم التي يضمنها الحق في التعليم.

 تنظيم و مراقبة ، وإنفاذ: يجب أن يكون هناك إطار تنظيمي متين قبل أي شراكة بين القطاعين العام والخاص، فالشراكة يجب أن تتناسب بدقة ضمن هذا الإطار و يجب ضمان المصلحة العامة، ويمكن أن يكون هذا تحديا حقيقيا، حيث ان الشركات والمنظمات  التي تملك مصادر مادية كبيرة مثل الشركات متعددة الجنسيات تتفاوض مع الدول ذات القدرات المحدودة. من الأهمية بمكان أن يكون للدول أيضا قدرات لرصد و تعزيز الإطار التنظيمي واتفاقية الشراكة، ومسائلة الشركاء، حيث غالبا ما يتم تجاهل هذه النقطة، ولكن الحالات مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هايتي اثبتت مدى صعوبة وضرورة هذه النقطه . لا يمكن ولا ينبغي للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تستخدم كوسيله سهلة للتنصل من المسؤوليات حيث أنها تتطلب جهودا كبيرة.


انشاء عملية شفافة : يجب ان تكون جميع المناظرات والمفاوضات حول جميع بنود اتفاقيات شراكة القطاعين العام والخاص شفافة وعلنية، ويجب أن يتم تقييم الأثر على حقوق الإنسان لاي اتفاقية قبل و خلال الشراكة. هذا التقييم يجب ان يتم من خلال مقيمين مستقلين   بشكل شفاف وعلني، كما ويجب استخدام التقييم بشكل مستمر وضبط السياسات على اساسه.

 وضع حد لمشاركه المدارس الخاصة ': لضمان أن الشراكات بين القطاعين العام و الخاص لا تقلل من الاستثمار في التعليم العام، ولضمان الحفاظ على السيطرة الديمقراطية على نظام التعليم سواء حصة المدارس الخاصة تحت شراكات القطاعين العام والخاص وحصة أي مزود واحد يجب أن تحدد على المستوى الوطني أو الإقليمي. لا يوجد أي معيار دولي في هذا الشأن، و مرة أخرى ، قد تختلف من سياق إلى آخر. وكمثال على ذلك لإثارة النقاش: وجود قيود يحميها القانون ، من ولا يزيد على ١٥ ٪ من المدارس تحت شراكات القطاعين العام والخاص، جنبا إلى جنب مع وضع حد أقصى ١٠٪ من أي مزود واحد ضمن هذه ال ١٥ ٪ ، وفقا للممارسة (ولكن ليس القانون) في فرنسا، وهذا من شأنه ربما أن يسمح لوجود شراكات القطاعين العام والخاص مع ضمان الرقابة الديمقراطية. 


كل من هذه النقاط مرتبط بمبادئ حقوق الانسان وقانونيتها. ما ورد أعلاه ليس نهائي ولا قائمة شاملة من الاعتبارات، ولكنه يهدف إلى فتح النقاش مع الدول والجهات الخاصة والمستثمرين و منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى، التي تعطي الاعتبار اللازم لحقوق الإنسان. يجب أن يسمح لتطوير التفكير العملي حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وان يكون مبني على و يضمن أيضا كرامة الإنسان وسيادة القانون.

 

 
سيلفان أوبري

هو مستشار مستقل معني بحقوق الإنسان من نيروبي، كينيا حيث يعمل مع عدة منظمات، وهو يعمل حاليا مع المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشروع الحق في التعليم، وعدد من الشركاء العالميين والمحليين الآخرين على مشروع بحثي عن الخصخصة والحق في التعليم. إذا كنت ترغب في المشاركة، يرجى  الاتصال به على العنوان التالي: sylvain@globalinitiative-escr.org
 
نشرت هذه المدونة على مدونة التعليم العالمي واعيد نشرها بإذن منهم. يمكنكم الاطلاع على النص الأصلي من هنا.
 

 

يمكنكم الوصول الى النص الاصلي المترجم من خلال هذا الرابط، مع جزيل الشكر للشبكة العالمية لوكالات التعليم في حالات الطوارئ (INEE) لترجمتها هذه المدونة. 

التعليقات

I have read so many articles or reviews on the topic of the blogger lovers but this piece of writing is genuinely a good piece of writing, keep it up.

إضافة تعليق جديد

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.