معاهدات الأمم المتحدة

إن اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية (المذكورة أدناه) تشتمل على أحكام ذات الصلة بالتعليم وعدم التمييز و تحقيق العدالة، ويمكن أن يكون كلها وقع من قبل الدول، وبالتالي فهذه الدولة ملزمة باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان. ومن المهم معرفة ما إذا وقعت وصادقت الدولة على اتفاقية معينة (تقريبا نفس الشيء) أو أشارت إلى مجرد نيتها ​​القيام بتنفيذ الاتفاقية  وتبعا لذلك سوف تكون إلزامها قانونيا من قبل تلك المعاهدة بدرجات متفاوتة. وعلاوة على ذلك ، فمن المهم جدا أن نلاحظ ما إذا نصت أو لم تنص وقدمت أي تحفظات أو إعلانات ، والتي قد تحول دون دخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ الكامل على الصعيد الوطني. أخيرا ، بعض الاتفاقيات ، سواء في النص أو في جوهرها البروتوكولات الاختيارية ، تحدد طرق تقديم الشكاوى الفردية إلى لجان مختلفة من الخبراء المستقلين ، ولا بد من الإشارة إلى أنه يجب التفكير فيها قبل التفكير في اتخاذ إجراءات قانونية في هذا المستوى

النظام القانوني الدولي يتمحور حول الدولة: تصادق الدولة على المعاهدات وبالتالي يفترض منها الالتزام باحترام وحماية وإعمال الحقوق المنصوص عليها فيها. وهي الدولة نفسها التي يجب أن تقدم تقريرا عن تدابير التنفيذ وهي التي قد تنال " التشريف أو التشهير"  و يمكن أن يكون على الملأ إذا لم توفي بما صادقت عليه تحدد المعاهدات الآليات التي يمكن للمجتمع الدولي مساءلة الدول من خلالها : ممارسة الضغط من فوق (غالبا ما تكون طريقة فعالة جدا) ، أو أنها يمكن أن تصبح مسيسة علنا ​​في الأمم المتحدة أو المحافل الإقليمية. إن التحدي الذي يواجهه المنادون بالحقوق هو وضع هذه السلطة في أيدي أولئك الذين انتهكت حقوقهم من قبل الدولة.