Skip to Content
Home

السياسات و القوانين المحلية حول الحد الأدنى للأعمار – غينيا بيساو

وفقا لاتفاقية حقوق الطفل(CRC) ، يجب أن توجه القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالأطفال لمصلحتهم. يجب أيضا أن يسمحوا يالتوازن بين حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال ، أو نهاية مبكرة لطفولتهم ، من ناحية ، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والتعلم اللازمة للعيش بكرامة ، من ناحية أخرى. ويتجلى هذا التوازن من خلال التعليم الذي يضمن تطور الأطفال بشكل كامل ، وتمتد -كما هو الحال -على حد سواء إلى الحماية والمشاركة : من خلال ضمان التعليم الإلزامي ، وحماية الدولة للطفل من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة الخطرة أو الضارة. من خلال التعليم  تسهل الدولة نمو الطفل الكامل والمشاركة في الحياة الاجتماعية. ومع ذلك ، غالبا ما يتم تجاهل هذه الضمانات ، والحق في التعليم لا تزال مقوضا بسبب القوانين والسياسات المتعارضة

ما هي آثار ذلك على نمو الأطفال إذا كانت السن التي يكملون تعليمهم الإلزامي هو 14 ولكن الحد الأدنى للسن القانونية للعمل هو 12؟ أو العكس بالعكس؟ ماذا يحدث إذا كان يمكن قانونيا للفتاة أن تتزوج قبل إنهاء التعليم الإلزامي؟ وهل يمكنها العودة إلى المدرسة وتطوير إمكاناتها على أكمل وجه؟ ما الذي يضمن أن التعليم سيكون ذات الصلة وذات نوعية جيدة في مكان لمنع جنوح الأحداث ويسهل إعادة دمج الأطفال في المجتمع و في نزاع مع القانون؟

.

 

 

 

 

بوجود 192 طرفا فيها، تعتبر اتفاقية حقوق الطفل(CRC) هي أكثر معاهدة للأمم المتحدة التي صادقت عليها الدول في نطاق واسع.  يجب على كل دولة طرف أن تقدم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل التي بدورها تستخدم هذه العملية لرصد امتثال الدول للمعاهدة. و قد تم استنتاج معظم المعلومات حول الحد الأدنى للسن من  هذه التقارير (وأحيانا ، إذا لم تشمل التقارير على المعلومات ذات صلة فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن ، يتم الاطلاع على توصيات وملاحظات اللجنة ) تمثل تقارير الدول الأطراف التقييم الذاتي من قبل الحكومات ، وبالتالي فهي مصادر موثوقة نابعة مباشرة مأخوذة مباشرة من الجهات المخولة لاتخاذ القرارات. يسمح استخدام هذا النوع من مصادر أيضا بوجود مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لمحاسبة الحكومات وفق المعايير بموجب اتفاقية حقوق الطفل. لقد تم نسخ مقاطع من هذه التقارير بأمانة، ونشجع القراء على الاستفادة من النص الأصلي الكامل، وهي متاحة هنا

غالبا ما تكون تقارير كل دولة مكتوبة من قبل مستويات مختلفة في الحكومة، وفي كثير من الأحيان تكون أكثر من 100 صفحة. ويوجد هناك العديد من المصادر المعترف بها من قبل القانون في الدولة التي قد تتضارب مع بعضها بشأن الحد الأدنى للسن متضاربة. لذا فان تنظيم الأعمال في هذه الوثائق مهمة محفوفة بالخطر. على الرغم من أننا  نشجع المقارنة بين البلدان ، فإننا نؤكد أيضا على الخطر الذي قد ينتج عندما ترفع الدولة تقريرا صادقا يظهرها بشكل سيء مقارنة مع البلدان الأخرى  سواء عن قصد أم بدون قصد. للحصول على شرح كامل للمبادئ التي وجهتنا في تحليلنا ، يرجى زيارة الصفحات التمهيدية هنا

 

 

 

<?xml:namespace prefix = o />

Source: Initial report: CRC/C/3/Add.63, 26 July 2001
 
Minimum age for the end of compulsory education
Information unavailable
 
Minimum age for admission to employment
251. In Guinea-Bissau, children are victims of economic exploitation and are subject to hard work, which is incompatible with their age and physical condition. However, the Government is unable to put a stop to this phenomenon through the application of administrative measures, due to the serious economic and social condition of the country. Law No. 2/86 (General Labour Law), which prohibits children under 14 from working, is not applicable to the current reality.
 
Minimum age for marriage
143. Article 1577 of the Civil Code defines marriage as a contract signed by two people of different genders who want to form a family legally through a full communion of life. It also establishes, as a general rule, the age of 16 for boys and 14 for girls as the minimum age allowed for marriage, and always subject to the consent of the parents, tutors and/or educators. When these procedures are not followed, the betrothed minor can oppose the marriage according to civil registration laws, which means that the marriage can only be celebrated once the court for minors has decided that it is legal.
144. […] The Penal Code […] establishes the age of 18 as the legal age for marriage.
145. In this matter, we cannot talk only about the written legislation, because the social life of Guineans is ruled by the customary law, which does not always conform to the written legislation. Premature and compulsory marriages are current practices accepted by customary law.
 
Minimum age for criminal responsibility
136. The Penal Code in force in the country stipulates in its article 10, together with article 12, that any individual is subject to criminal prosecution when he reaches 16 years of age. It also stipulates that punishment, depending on the type of violation, is specially mitigated in cases of delinquent people aged more than 16 and less than 20 years.
 
Source: Initial report: CRC/C/3/Add.63, 26 July 2001