Skip to Content
Home

السياسات و القوانين المحلية حول الحد الأدنى للأعمار – تيمور الشرقية

وفقا لاتفاقية حقوق الطفل(CRC) ، يجب أن توجه القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالأطفال لمصلحتهم. يجب أيضا أن يسمحوا يالتوازن بين حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال ، أو نهاية مبكرة لطفولتهم ، من ناحية ، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والتعلم اللازمة للعيش بكرامة ، من ناحية أخرى. ويتجلى هذا التوازن من خلال التعليم الذي يضمن تطور الأطفال بشكل كامل ، وتمتد -كما هو الحال -على حد سواء إلى الحماية والمشاركة : من خلال ضمان التعليم الإلزامي ، وحماية الدولة للطفل من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة الخطرة أو الضارة. من خلال التعليم  تسهل الدولة نمو الطفل الكامل والمشاركة في الحياة الاجتماعية. ومع ذلك ، غالبا ما يتم تجاهل هذه الضمانات ، والحق في التعليم لا تزال مقوضا بسبب القوانين والسياسات المتعارضة

ما هي آثار ذلك على نمو الأطفال إذا كانت السن التي يكملون تعليمهم الإلزامي هو 14 ولكن الحد الأدنى للسن القانونية للعمل هو 12؟ أو العكس بالعكس؟ ماذا يحدث إذا كان يمكن قانونيا للفتاة أن تتزوج قبل إنهاء التعليم الإلزامي؟ وهل يمكنها العودة إلى المدرسة وتطوير إمكاناتها على أكمل وجه؟ ما الذي يضمن أن التعليم سيكون ذات الصلة وذات نوعية جيدة في مكان لمنع جنوح الأحداث ويسهل إعادة دمج الأطفال في المجتمع و في نزاع مع القانون؟

.

 

 

 

 

بوجود 192 طرفا فيها، تعتبر اتفاقية حقوق الطفل(CRC) هي أكثر معاهدة للأمم المتحدة التي صادقت عليها الدول في نطاق واسع.  يجب على كل دولة طرف أن تقدم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل التي بدورها تستخدم هذه العملية لرصد امتثال الدول للمعاهدة. و قد تم استنتاج معظم المعلومات حول الحد الأدنى للسن من  هذه التقارير (وأحيانا ، إذا لم تشمل التقارير على المعلومات ذات صلة فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن ، يتم الاطلاع على توصيات وملاحظات اللجنة ) تمثل تقارير الدول الأطراف التقييم الذاتي من قبل الحكومات ، وبالتالي فهي مصادر موثوقة نابعة مباشرة مأخوذة مباشرة من الجهات المخولة لاتخاذ القرارات. يسمح استخدام هذا النوع من مصادر أيضا بوجود مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لمحاسبة الحكومات وفق المعايير بموجب اتفاقية حقوق الطفل. لقد تم نسخ مقاطع من هذه التقارير بأمانة، ونشجع القراء على الاستفادة من النص الأصلي الكامل، وهي متاحة هنا

غالبا ما تكون تقارير كل دولة مكتوبة من قبل مستويات مختلفة في الحكومة، وفي كثير من الأحيان تكون أكثر من 100 صفحة. ويوجد هناك العديد من المصادر المعترف بها من قبل القانون في الدولة التي قد تتضارب مع بعضها بشأن الحد الأدنى للسن متضاربة. لذا فان تنظيم الأعمال في هذه الوثائق مهمة محفوفة بالخطر. على الرغم من أننا  نشجع المقارنة بين البلدان ، فإننا نؤكد أيضا على الخطر الذي قد ينتج عندما ترفع الدولة تقريرا صادقا يظهرها بشكل سيء مقارنة مع البلدان الأخرى  سواء عن قصد أم بدون قصد. للحصول على شرح كامل للمبادئ التي وجهتنا في تحليلنا ، يرجى زيارة الصفحات التمهيدية هنا

 

 

 

<?xml:namespace prefix = o />

 

 

Source: Initial report: CRC/C/TLS/1, 28 June 2007
 
Minimum age for the end of compulsory education
24. [… ] There is […] no current minimum school-leaving age, but an Education Policy Paper is being drafted and there are ongoing discussions on whether compulsory basic schooling should be six or nine years.
 
Minimum age for admission to employment
23. […] different legal minimum ages are prescribed in various domestic laws as follows: Engagement in light work: 12 years old, UNTAET Regulation No. 2002/5 on the Establishment of a Labour Code for East Timor, section 11.2; Employment: 15 years old, UNTAET Regulation No. 2002/5 on the Establishment of a Labour Code for East Timor, section 11.2; Hazardous work: 18 years old, UNTAET Regulation No. 2002/5 on the Establishment of a Labour Code for East Timor, section 11.1;
 
Minimum age for marriage
23. […] different legal minimum ages are prescribed in various domestic laws as follows: […] Marriage: 15 years old for woman and 18 for men, Indonesian Civil Code, article 29;
 
Minimum age for criminal responsibility
227. The current minimum age for criminal responsibility is 12 years (for a serious crime) and 17 (for a minor crime), due to UNTAET Regulation No. 2000/30 on the Transitional Rules of Criminal Procedure, which raised the age from the Indonesian legal minimum age of 8 years. That regulation provides that children “under 12 years of age shall be deemed incapable of committing a crime and shall not be subjected to criminal proceedings. A minor between 12 and 16 years of age may be prosecuted for criminal offences only in accordance with such rules as may be established in subsequent UNTAET regulations on juvenile justice; provided, however, that minors between 12 and 16 years of age may be prosecuted under the provisions of the present regulation for any offence which under applicable law constitutes murder, rape, or a crime of violence in which serious injury is inflicted upon a victim”.
228. This means that children at the age of 17 years old are prosecuted as adults. The draft Penal Code that has been approved by the Council of Ministers but not yet promulgated by the President provides for criminal responsibility at 16 years old. The Code also states that special regulations for young offenders between 16 and 21 years old will be provided for in a separate law.
 
Source: Initial report: CRC/C/TLS/1, 28 June 2007