Skip to Content
Home

السياسات و القوانين المحلية حول الحد الأدنى للأعمار – كوستا ريكا

وفقا لاتفاقية حقوق الطفل(CRC) ، يجب أن توجه القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالأطفال لمصلحتهم. يجب أيضا أن يسمحوا يالتوازن بين حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال ، أو نهاية مبكرة لطفولتهم ، من ناحية ، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والتعلم اللازمة للعيش بكرامة ، من ناحية أخرى. ويتجلى هذا التوازن من خلال التعليم الذي يضمن تطور الأطفال بشكل كامل ، وتمتد -كما هو الحال -على حد سواء إلى الحماية والمشاركة : من خلال ضمان التعليم الإلزامي ، وحماية الدولة للطفل من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة الخطرة أو الضارة. من خلال التعليم  تسهل الدولة نمو الطفل الكامل والمشاركة في الحياة الاجتماعية. ومع ذلك ، غالبا ما يتم تجاهل هذه الضمانات ، والحق في التعليم لا تزال مقوضا بسبب القوانين والسياسات المتعارضة

ما هي آثار ذلك على نمو الأطفال إذا كانت السن التي يكملون تعليمهم الإلزامي هو 14 ولكن الحد الأدنى للسن القانونية للعمل هو 12؟ أو العكس بالعكس؟ ماذا يحدث إذا كان يمكن قانونيا للفتاة أن تتزوج قبل إنهاء التعليم الإلزامي؟ وهل يمكنها العودة إلى المدرسة وتطوير إمكاناتها على أكمل وجه؟ ما الذي يضمن أن التعليم سيكون ذات الصلة وذات نوعية جيدة في مكان لمنع جنوح الأحداث ويسهل إعادة دمج الأطفال في المجتمع و في نزاع مع القانون؟

.

 

 

 

 

بوجود 192 طرفا فيها، تعتبر اتفاقية حقوق الطفل(CRC) هي أكثر معاهدة للأمم المتحدة التي صادقت عليها الدول في نطاق واسع.  يجب على كل دولة طرف أن تقدم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل التي بدورها تستخدم هذه العملية لرصد امتثال الدول للمعاهدة. و قد تم استنتاج معظم المعلومات حول الحد الأدنى للسن من  هذه التقارير (وأحيانا ، إذا لم تشمل التقارير على المعلومات ذات صلة فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن ، يتم الاطلاع على توصيات وملاحظات اللجنة ) تمثل تقارير الدول الأطراف التقييم الذاتي من قبل الحكومات ، وبالتالي فهي مصادر موثوقة نابعة مباشرة مأخوذة مباشرة من الجهات المخولة لاتخاذ القرارات. يسمح استخدام هذا النوع من مصادر أيضا بوجود مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لمحاسبة الحكومات وفق المعايير بموجب اتفاقية حقوق الطفل. لقد تم نسخ مقاطع من هذه التقارير بأمانة، ونشجع القراء على الاستفادة من النص الأصلي الكامل، وهي متاحة هنا

غالبا ما تكون تقارير كل دولة مكتوبة من قبل مستويات مختلفة في الحكومة، وفي كثير من الأحيان تكون أكثر من 100 صفحة. ويوجد هناك العديد من المصادر المعترف بها من قبل القانون في الدولة التي قد تتضارب مع بعضها بشأن الحد الأدنى للسن متضاربة. لذا فان تنظيم الأعمال في هذه الوثائق مهمة محفوفة بالخطر. على الرغم من أننا  نشجع المقارنة بين البلدان ، فإننا نؤكد أيضا على الخطر الذي قد ينتج عندما ترفع الدولة تقريرا صادقا يظهرها بشكل سيء مقارنة مع البلدان الأخرى  سواء عن قصد أم بدون قصد. للحصول على شرح كامل للمبادئ التي وجهتنا في تحليلنا ، يرجى زيارة الصفحات التمهيدية هنا

 

 

 

<?xml:namespace prefix = o />

 

Sources:
3rd periodic report: CRC/C/125/Add.4, 13 October 2004
2nd periodic report: CRC/C/65/Add.7, 1 October 1998
 
Minimum age for the end of compulsory education
From 2nd report
61. As far as education is concerned, in the Republic of Costa Rica, under article 78 of the Political Constitution, "public education is compulsory and, like pre-school and specialized education, is free and paid for by the nation".
 
Minimum age for admission to employment
From 2nd report
168. In addition, as part of the process of adaptation of the legal system to comply with the Convention on the Rights of the Child and International Labour Organization Convention No. 138, the Executive vetoed the legislation establishing a minimum age of 12 years for authorization of the employment of children on the grounds that that legislation was not in line with commitments entered into at international level. The Children's and Adolescents' Code contains an entire chapter on the special regime of protection for juvenile workers and sets the minimum age for admission to employment at 15 years.
 
Minimum age for marriage
Information unavailable
 
Minimum age for criminal responsibility
From 3rd report
587. Juvenile criminal law is applicable only to persons who are older than 12 but have not yet turned 18. Children under the age of 12 cannot be held liable. However, offenders under the age of 12 are dealt with by administrative authorities, and in such cases it is PANI that decides what measures are called for, except that the offender can be deprived of liberty only by order of a juvenile court judge. The Act distinguishes between two age groups: juveniles who are over 12 but have not yet turned 15, and those who are over 15 but have not yet turned 18. The effect of this legal distinction is that lighter penalties are imposed for minor offences, depending on the offender’s age group.
 
Sources:
3rd periodic report: CRC/C/125/Add.4, 13 October 2004
2nd periodic report: CRC/C/65/Add.7, 1 October 1998