المعاهدات الاقليمية – تشاد

عندما تفشل المؤسسات المحلية في الحفاظ على القانون أو عندما يكونون هم أنفسهم المخالفين للقانون، فإنه قد يكون من الممكن أو من الضروري التماس الإنصاف خارج الحدود الوطنية. تعطي الأطر القانونية الإقليمية أولئك الذين تنتهك حقوقهم إمكانية تقديم قضيتهم أمام هيئة إقليمية ، والتي تنص على أن البلد المعني هو جزء من هذا الإطار ، وينص على أنه إما أن تكون قد استنفدت جميع سبل الانتصاف الوطنية أو تعتبر سبل غير فعالة. ويمكن للنظم الإقليمية المساعدة في تعزيز وحماية التمتع بحقوق الإنسان

تقدم الصفحات التالية الأطر الإقليمية القائمة : الأفريقية والأميركية والعربية والأوروبية. آسيا والمحيط الهادئ هي المناطق الرئيسية التي لا تزال تفتقر إلى آليات حقوق الإنسان الإقليمية

للنص الكامل لهذه المعاهدات و صفحات هيئات المعاهدات الرجاء استخدام الروابط التالية

القارة أمريكا :تتلقى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانالتماس من أي شخص أو مجموعة أشخاص أو منظمات غير حكومية تدعي وقوع انتهاكات للحقوق التي تحميها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و / أو الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان. إن العملية تكون شبه معلنة ولها معايير هامة لتتناسب مع  الشكاوى المقبولة. بالنسبة للولاية القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،فإن اللجنة والدول الأطراف في الاتفاقية هي المخولة بتقديم القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان هناك  قضية ضد دولة طرف في المثول أمام المحكمة ، يجب أن تعترف الدولة الطرف في اختصاص المحكمة.
 
الأفريقي: يرى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الفردية وحقوق الجماعاتحقوق  الأفراد والجماعات مرتبطة وهو يحتوي على قائمة من الصلاحيات والالتزامات ، وكذلك أجهزة لحماية والدفاع عن تلك القيم ذاتها. وقد تم تصميم  الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفلعلى غرار اتفاقية حقوق الطفل. الفرق الرئيسي يكمن في وجود  الأحكام المتعلقة بواجبات الأطفال ، تمشيا مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. تتلقى لجنة حقوق الإنسان والشعوب الاتصالات من الدولة ، عندما تكون هذه الدولة تؤمن بأن دولة طرف أخرى قد انتهكت أحكام الميثاق. يمكن للجنة فقط التعامل مع المسألة المعروضة عليها بعد التأكد من أن جميع وسائل الانتصاف المحلية ، إذا كانت موجودة ، قد استنفدت.
 
الأوروبي : إن آلية تطبيق اتفاقات حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي الأكثر تطورا في العالم. تستقبل المحكمة في ستراسبورغ القضايا، ولكنها تنتظر  سنوات بسبب كثرة القضايا  يحدد الميثاق الاجتماعي الأوروبي  نظامها للرقابة والإنفاذ ، وينص على الرصد والتقرير إلى لجنة من الخبراء المستقلين، وإلى نظام للشكاوى الجماعية.