Skip to Content
Home

السياسات و القوانين المحلية حول الحد الأدنى للأعمار – تشاد

وفقا لاتفاقية حقوق الطفل(CRC) ، يجب أن توجه القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالأطفال لمصلحتهم. يجب أيضا أن يسمحوا يالتوازن بين حماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال ، أو نهاية مبكرة لطفولتهم ، من ناحية ، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والتعلم اللازمة للعيش بكرامة ، من ناحية أخرى. ويتجلى هذا التوازن من خلال التعليم الذي يضمن تطور الأطفال بشكل كامل ، وتمتد -كما هو الحال -على حد سواء إلى الحماية والمشاركة : من خلال ضمان التعليم الإلزامي ، وحماية الدولة للطفل من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة الخطرة أو الضارة. من خلال التعليم  تسهل الدولة نمو الطفل الكامل والمشاركة في الحياة الاجتماعية. ومع ذلك ، غالبا ما يتم تجاهل هذه الضمانات ، والحق في التعليم لا تزال مقوضا بسبب القوانين والسياسات المتعارضة

ما هي آثار ذلك على نمو الأطفال إذا كانت السن التي يكملون تعليمهم الإلزامي هو 14 ولكن الحد الأدنى للسن القانونية للعمل هو 12؟ أو العكس بالعكس؟ ماذا يحدث إذا كان يمكن قانونيا للفتاة أن تتزوج قبل إنهاء التعليم الإلزامي؟ وهل يمكنها العودة إلى المدرسة وتطوير إمكاناتها على أكمل وجه؟ ما الذي يضمن أن التعليم سيكون ذات الصلة وذات نوعية جيدة في مكان لمنع جنوح الأحداث ويسهل إعادة دمج الأطفال في المجتمع و في نزاع مع القانون؟

.

 

 

 

 

بوجود 192 طرفا فيها، تعتبر اتفاقية حقوق الطفل(CRC) هي أكثر معاهدة للأمم المتحدة التي صادقت عليها الدول في نطاق واسع.  يجب على كل دولة طرف أن تقدم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل التي بدورها تستخدم هذه العملية لرصد امتثال الدول للمعاهدة. و قد تم استنتاج معظم المعلومات حول الحد الأدنى للسن من  هذه التقارير (وأحيانا ، إذا لم تشمل التقارير على المعلومات ذات صلة فيما يتعلق بالحد الأدنى للسن ، يتم الاطلاع على توصيات وملاحظات اللجنة ) تمثل تقارير الدول الأطراف التقييم الذاتي من قبل الحكومات ، وبالتالي فهي مصادر موثوقة نابعة مباشرة مأخوذة مباشرة من الجهات المخولة لاتخاذ القرارات. يسمح استخدام هذا النوع من مصادر أيضا بوجود مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة لمحاسبة الحكومات وفق المعايير بموجب اتفاقية حقوق الطفل. لقد تم نسخ مقاطع من هذه التقارير بأمانة، ونشجع القراء على الاستفادة من النص الأصلي الكامل، وهي متاحة هنا

غالبا ما تكون تقارير كل دولة مكتوبة من قبل مستويات مختلفة في الحكومة، وفي كثير من الأحيان تكون أكثر من 100 صفحة. ويوجد هناك العديد من المصادر المعترف بها من قبل القانون في الدولة التي قد تتضارب مع بعضها بشأن الحد الأدنى للسن متضاربة. لذا فان تنظيم الأعمال في هذه الوثائق مهمة محفوفة بالخطر. على الرغم من أننا  نشجع المقارنة بين البلدان ، فإننا نؤكد أيضا على الخطر الذي قد ينتج عندما ترفع الدولة تقريرا صادقا يظهرها بشكل سيء مقارنة مع البلدان الأخرى  سواء عن قصد أم بدون قصد. للحصول على شرح كامل للمبادئ التي وجهتنا في تحليلنا ، يرجى زيارة الصفحات التمهيدية هنا

 

 

 

<?xml:namespace prefix = o />

Sources:

2nd periodic report: CRC/C/TCD/2, 14 August 2007
Initial report: CRC/C/3/Add.50, 24 July 1997
 
Minimum age for the end of compulsory education
From initial report
42. The right to education and vocational training is guaranteed by article 35 of the Constitution. State education is non-religious and free. Compulsory schooling lasts for nine years from the age of six.
 
Minimum age for admission to employment
From 2nd report
50. The minimum age for admission to employment (14 years) is rarely respected. The endemic poverty in which parents live prompts them to send their children to the labour market very young, exposing them to the worst forms of work; the commonest are the use of children as livestockherders or domestic servants; in the latter case they are often subjected to sexual abuse and exploitation.
From initial report
43. In Chad the minimum age of employment in some non-hazardous jobs varies from 12 to 14. Where other jobs considered dangerous are concerned, the minimum age is 18, in conformity with decree No. 55/PR/MTJS/DTMOPS of 19 February 1969 relating to child labour. Article 13 of the Decree stipulates that offenders shall be liable to the penalties laid down by article 181 of the Labour and Social Security Code. These rules apply only to children working in industry. The informal sector, which plays a major role in the national economy, is not organized; a large number of children work in the sector and ways of regulating it are being considered.  
 
Minimum age for marriage
From 2nd report
45. A draft code on the person and the family prepared in 1999 raises the minimum age of marriage to 18 years for boys and 17 years for girls.
63. […] article 277 of the Criminal Code implicitly fixes the age of marriage at 13 years, for it prohibits only customary marriage before that age.
From initial report
46. Under article 144 of the 1958 French Civil Code, which is in force in Chad, men aged under 18 and women aged under 15 may not contract matrimony. However, in practice customary marriage is often entered into below the minimum legal age.
 
Minimum age for criminal responsibility
From 2nd report
54. The age of criminal responsibility is 13 years in Chad.
From initial report
191. The Penal Code and the Code of Penal Procedure provide guarantees for the proper administration of justice for minors, such as immunity from criminal responsibility for minors under 13 years, frequent application of rehabilitation and supervision measures for minors, and the automatic entitlement of minors to legal aid in the event of criminal proceedings. 
 
Sources:
2nd periodic report: CRC/C/TCD/2, 14 August 2007
Initial report: CRC/C/3/Add.50, 24 July 1997